"نخيل" تسدد 3.4 مليار درهم للدائنين التجاريين

نخيل سددت 3.4 مليار درهم للدائنين التجاريين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة "نخيل"، كبرى شركات التطوير العقاري المملوكة لحكومة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس أنها نجحت بسداد نحو 3.5 مليار درهم (أقل من مليار دولار)، وأنها حصلت على موافقات لما يقرب من 85 في المائة من مجموع الذمم الدائنة والمطالبات (من حيث القيمة)، ويجري العمل قدماً إلى الوصول إلى ما نسبته 95 في المائة من حجم الموافقات قبل نهاية العام الحالي.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان لها الخميس، وصلت CNN بالعربية نسخة منه: "إنه ليسعدنا أن نخيل قامت بسداد 3.4 مليار درهم من الدفعات النقدية إلى الدائنين التجاريين."

وكانت "نخيل" أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي عن بدء المرحلة الثانية لتسليم الدفعات النقدية إلى الدائنين التجاريين، عقب التوقيع على عدد كبير من عقود إعادة الهيكلة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، علي لوتاه، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية، إن دفعات المرحلة الثانية تُقدر بنحو 40 في المائة من ديون الشركة، واصفاً الخطوة بأنها "بمثابة خطوة كبيرة ضمن خطتنا لإعادة الرسملة"، مشيراً إلى أنها تأتي استكمالاً للدفعات النقدية التي سبق أن قمتها نخيل للدائنين التجاريين خلال المرحلة الأولى، التي بدأت في مارس/ آذار الماضي.

وبموجب خطة "إعادة الرسملة"، عرضت نخيل على الدائنين تسديد 100 في المائة من قيمة أصول مطالباتهم المتفق عليها، وذلك بتسديد نسبة 40 في المائة من قيمة تلك الأصول نقداً، على أن يتم تسديد نسبة 60 في المائة المتبقية على هيئة سندات، متوقع طرحها للتداول في الأسواق خلال الأشهر المقبلة بعائد سنوي يبلغ 10 في المائة.

يذكر أن شركة دبي القابضة أعلنت في وقت سابق سبتمبر/ أيلول الجاري، أنها اتفقت مع الدائنين على تأجيل سداد قرض بقيمة 555 مليون دولار، مستحق على وحدة رئيسية تابعة لها، حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

واعتبر المتحدث باسم "نخيل" هذا الأمر "بمثابة خطوة كبيرة ضمن خطتنا لإعادة الرسملة، واستكمالاً للدفعات النقدية لمبالغ حوالي 500 ألف درهم أو أقل، التي دفعت كمرحلة الأولى للدائنين التجاريين والتي بدأت في شهر مارس/ آذار 2010."

وفي بيان آخر، قالت "نخيل": "بعد النجاح في الحصول على موافقات لما يقرب من 85 في المائة من مجموع الذمم الدائنة والمطالبات (من حيث القيمة) من الدائنين التجاريين"، مشيرة إلى أنها قامت "بتعيين مستشارين مستقلين للمطالبات لأجل البدء بتقييم المطالبات التقديرية التي تقدم بها مختلف الدائنين التجاريين."

وأوضحت أن هذه الخطوة تعتبر إنجازاً هاماً "في الطريق نحو الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة."

وكانت دبي قد فاجأت الأسواق، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما قالت إن شركات تملكها الحكومة عاجزة عن السداد، وتريد تأجيل أقساط ديون مستحقة عليها، هي جزء من نحو 80 مليار دولار تنوء تحتها الحكومة، والشركات التابعة لها.