محكمة إسرائيلية ترفض استئناف "حائزة نوبل" الأيرلندية

شارك في المتابعة: كريم خضر

الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ميريد ماغواير (إلى اليمين) أثناء مشاركتها في رحلة ''ريتشل كوري'' لغزة

القدس(CNN)-- رفضت المحكمة المركزية في إسرائيل الجمعة، الاستئناف الذي تقدمت به الناشطة الأيرلندية ميريد ماغواير، ضد قرار الحكومة الإسرائيلية بمنعها من الدخول الدولة العبرية، حيث كانت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، تعتزم زيارة إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية.

وقالت المحامية فاطمة العجو من مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، والتي تمثل ماغواير، إن موكلتها، التي تحتجزها السلطات الإسرائيلية في مركز اعتقال بمطار "بن غوريون" منذ الثلاثاء الماضي، تم منحها مهلة حتى الأحد المقبل، لتقديم طلب استئناف آخر، قبل أن يتم ترحيلها.

وبحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية، فقد منعت السلطات الناشطة الأيرلندية من دخول الدولة العبرية، واعتقلت في مطار "بن غوريون"، عند وصولها مع وفد نسائي رفيع المستوى من الناشطات في مجال حقوق الإنسان من مختلف دول العالم، الثلاثاء الماضي.

وبرر المتحدث باسم الخارجية، يغال بالمور، رفض منح ماغواير تصريح دخول لإسرائيل، لأنها "شاركت في قافلتين أو ثلاث من قوافل كسر الحصار على غزة، وتم إبعادها من إسرائيل كغيرها من المشاركين في تلك القوافل، وينص القانون على أن من يتم إبعاده لا يمنح تأشيرة دخول لإسرائيل."

وقال بالمور: "لا أدري بماذا كانت تفكر (ماغواير) عندما صعدت إلى الطائرة المتوجهة إلى إسرائيل، لكن يمكنني أن أضمن لكم بأنها كانت تعلم بأنها لن تحصل على تأشيرة دخول، وأنها ستمنع من الدخول بعد أن أثارت السلطات الإسرائيلية المرة تلو الأخرى"، وجزم قائلاً: "أعتقد أنه شكل من أشكال المواجهة المدروسة."

وكان يفترض بالوفد النسائي، الذي يضم إلى جانب ماغواير، الأمريكية جودي ويليامز، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1997، ومؤسسات منظمة "مبادرة النساء الحائزات على جائزة نوبل"، أن يقومن بزيارة للأراضي الفلسطينية وإسرائيل تستغرق سبعة أيام.

كما كان يفترض بالوفد النسائي زيارة مدن القدس وحيفا والناصرة ورام الله والخليل وبلعين، بهدف إلقاء الضوء على دور النساء صانعات السلام.

وفي وقت سابق الأربعاء، قررت القاضية في المحكمة الإسرائيلية العليا، إيستر هايوت، وقف ترحيل ماغواير، وأصدرت أمراً للمحكمة المركزية في "بيتاح تيكفا"، بعقد جلسة استماع فورية حول قرار الإبعاد، غير أن المحكمة مددت القرار إلى صباح الجمعة، على أن تظل ماغواير محتجزة بمطار بن غوريون.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الجمعة أن النيابة العامة وافقت على اقتراح قاضي المحكمة بأن تغادر ماغواير البلاد، وتقدم لاحقاً طلباً بإلغاء أمر الإبعاد الصادر بحقها.

وفي تعليقه على القضية، شدد فادي القاضي، مستشار منظمة "هيومان رايتس ووتش" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ضرورة "أن تضمن إسرائيل المعاملة الحسنة لـ'ماغواير' أثناء كافة مراحل احتجازها."

وقال القاضي: "إن على إسرائيل ضمان احترام مسؤوليها لحقوق ماغواير في المعاملة الإنسانية أثناء الاحتجاز."

وأضاف في تصريح خاص بـCNN بالعربية: "هناك تقارير عديدة بأن السلطات الإسرائيلية أساءت معاملة نشطاء معارضين للحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، أثناء القبض عليهم وأثناء احتجازهم."

وأوضح أن "تقرير الأمم المتحدة الأخير حول أعمال القتل على متن سفينة 'مافي مرمرة' أورد تفصيلاً بعض الإساءات الجسيمة والانتهاكات الإسرائيلية بحق النشطاء المحتجزين، ومنها أعمال الضرب والحرمان من المياه والعقاقير الطبية وإتاحة دورات المياه، واستخدام القيود المؤلمة بلا ضرورة، من قبيل أصفاد الأيدي البلاستيكية."

وتابع مستشار المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، قائلا: "ومؤخراً، قال نشطاء على متن القارب اليهودي الذي كان في طريقه إلى غزة، إنهم تعرضوا للإساءات أثناء القبض عليهم."

وأشار إلى أنه "في ديسمبر/ كانون الأول 2008 ألمح مقرر الأمم المتحدة الخاص ريتشارد فالك إلى الشكوى من الاحتجاز بلا ضرورة والتعرض لإهانات قبل ترحيله من مطار بن غوريون."

وكانت ماغواير ضمن النشطاء على متن السفينة "ريتشل كوري"، التي انطلقت من إيرلندا باتجاه قطاع غزة، التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية واقتادتها إلى ميناء أسدود الإسرائيلي، وأبعدتها للمرة الثانية.

وجاءت رحلة السفينة ريتشل كوري بعد خمسة أيام على اعتراض سفينة مرمرة التركية ضمن أسطول الحرية، والتي اعترضتها البحرية الإسرائيلية في عملية استيلاء دامية ذهب ضحيتها 9 من النشطاء الأتراك، وتسببت في توتر دبلوماسي بين إسرائيل وتركيا.

يشار إلى أن ماغواير حصلت على جائزة نوبل للسلام في العام 1976 لجهودها في إنهاء العنف الطائفي بأيرلندا الشمالية.