ويتسن تعرض تقرير المنظمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طالبت منظمة حقوقية، الخميس، السلطات التونسية بوضع حد لما وصفته بالقيود "التعسفية على النقابات والاتحادات المهنية والطلابية المستقلة،" قائلة إن الحكومة "تقاضي أعضاء النقابات بشكل مجحف."

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش،" الدولية، في تقرير حول "إسكات النقابات العمالية والطلابية في تونس،" إن الحكومة أعلنت نفي تلك التدخلات، إلا أن "الحقائق تتعارض مع حجج رفضها."

واشارت المنظمة في التقرير الذي جاء في 62 صفحة، إلى أنه "يوثق نظام الرقابة المشدد الذي تلجأ إليه السلطات التونسية في السيطرة على النقابات والأنشطة النقابية، مما يلقي الضوء بشكل خاص على مصاب النقابات العمالية والطلابية والصحفية، التي انتقدت السياسات الحكومية."

ووفقا للمنظمة، فقد "رفضت الحكومة الاعتراف للنقابات التي اتبعت إجراءات التسجيل المطلوبة بالوضع القانوني، ومنعت أعضاء النقابات من الاجتماع وعقد الفعاليات، واعتقلت النشطاء النقابيين واحتجزتهم، وبعضهم يزعمون بقيام قوات الأمن بتعذيبهم."

ونسب بيان للمنظمة أستلمت CNN بالعربية نسخة منه، إلى سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قولها: "لا أحد من دوائر المجتمع المدني في تونس آمن من التدخل الحكومي، ولا حتى النقابات المهنية، إذا نُظر إليهم على أنهم ينتقدون الحكومة."

وأضافت: "إن الحكومة التونسية باستخدامها أساليب تتراوح بين وضع العراقيل البيروقراطية إلى الاعتداء البدني؛ تضع العديد من النقابات التونسية تحت رحمتها."

وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت الحكومة التونسية رداً تفصيلياً على "هيومن رايتس ووتش،" أكدت فيه على "احترامها للحق في حرية تكوين الجمعيات"، وقالت إن "النقابات لا تحتاج إلا لإتباع إجراءات الإخطار كي تصبح مسجلة، وأن الموافقة الحكومية غير ضرورية."

وقالت ويتسن: "يبدو أن الحكومة تعارض من حيث المبدأ فكرة النقابات المهنية المستقلة التي تعمل خارج نطاق السيطرة الحكومية. بحرمانها أي اتحاد خارج إطار الاتحاد الوطني من الوضع القانوني، فهي تضمن سيطرتها على النشاط النقابي."

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة التونسية إلى "ضمان أن وزارة الداخلية تقبل جميع طلبات تشكيل النقابات، وأن تقدم للطالبين إيصالات استلام، وأن تقر بتشكيل النقابات بما يتفق مع القوانين التونسية."

وطالبت المنظمة بالامتناع عن "تعريض الأعضاء بالنقابات للرقابة على سياسات النقابات، والمضايقات، ما لم تكن هناك أدلة كافية على وجود نشاط إجرامي، تبرر المراقبة للأفراد. كما يجب التحقيق في جميع أعمال عنف الشرطة ضد أعضاء النقابات بشكل فوري ونزيه."

وقالت المنظمة إنه "يجب تعديل جميع القوانين والأنظمة التونسية ذات الصلة، ومنها مجلة الشغل، كي تصبح متفقة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومتطلبات منظمة العمل الدولية. وعلى الأخص، يجب تعديل الفصل 376 من المجلة التي تربط الحق في الإضراب بموافقة النقابة المركزية، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل."

وقد تعذر حصول رد رسمي من الحكومة التونسية على ما جاء في تقرير المنظمة الحقوقية.