إسرائيل: القضاء يرفض منشأة لمستوطنة بأرض فلسطينية

المحكمة: المستوطنة ليست فوق القانون

القدس (CNN) -- وجهت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد انتقادات شديدة للحكومة بسبب ما وصفته بـ"البناء غير الشرعي في المناطق،" بسبب قرار وزاري قضى بشرعية بناء محطة لمياه الصرف الصحي لمستوطنة عوفرا على أرض بملكية فلسطينية دون الحصول على تصريح.

ورفضت المحكمة ما قامت بع الحكومة لجهة إضفاء الشرعية على بناء المحطة بأثر رجعي، وأصدرت أمرا تمهيديا يمهل الحكومة 90 يوما لتبيان الأسباب التي تحول دون قيام الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ أوامر الهدم التي تم إصدارها وهدم محطة التنقية.

وقالت المحكمة إنها ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة إلى هذه التصرفات، إذ سبق أن صدرت أوامر هدم دون أن تنفذ، واصفة هذا الأسلوب الوزاري في إسرائيلي بأنه بات "عادة مألوفة" واعتبرت أن سياسة "البناء ثم الشرعنة" لا تنسجم مع القيادة السليمة للقطاع العام.

وكانت القضية قد وصلت إلى المحكمة العليا بعد التماس قدمه فلسطينيون من سكان قرية عين يبرود في الضفة الغربية، وقد قال المحامي ميخائيل سفارد، وكيل الجانب الفلسطيني، إنه تم في هذه القضية "الكشف عن التواطؤ المخالف للقانون بين المستوطنين والدولة."

وقال سفارد، في حديث للإذاعة الإسرائيلية إن "القانون يعلو ولا يُعْلَى عليه فمستوطنة عوفرا لا تعلو القانون."

يذكر أن قضية مواصلة البناء والاستيطان في الضفة الغربية تعتبر من أبرز المعوقات لعودة المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، إذ تصر تل أبيب على متابعة السير بتوسيع المستوطنات، بينما يرفض الفلسطينيون ذلك بشدة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، دان مريدور، وكبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، قد شاركا في ندوة حوارية بنيويورك الجمعة، شدد خلالها عريقات على أن الجانب الفلسطيني مستعد للعودة إلى طاولة المفاوضات، ما إن تقوم إسرائيل بتجميد الاستيطان في الضفة ومواصلة التفاوض من النقطة التي كان انتهت عندها المباحثات مع الحكومة السابقة بقيادة أيهود أولمرت نهاية عام 2008.

بينما أعرب مريدور عن التزام تل أبيب بحل الدولتين، ولكنه اتهم الجانب الفلسطيني بالتعنت واعتماد استراتيجية "كل شيء أو لا شيء،" والتقصير في اتخاذ ما وصفها بـ"الخيارات الصعبة.

ورد عريقات بعرض التناقضات السياسية الإسرائيلية في الحديث عن مستقبل الأوضاع مع الفلسطينيين، واتهم إسرائيل بالتصرف بعنصرية في الضفة الغربية، بينما رد مريدور بأن رفض الجانب الفلسطيني لاستيطان اليهود في الضفة هو الأمر العنصري.