البنتاغون: "المتعاقدون" في الكويت بلا تصاريح أمنية

معسكر عريفجان بالكويت

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أفاد تقرير جديد صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بأن العديد من المتعاقدين المدنيين الذين يعملون في الكويت لا يحصلون على تصاريح رسمية مناسبة وقد يعرضون سلامة أفراد القوات الأمريكية للخطر ويهددون الأمن القومي.

وقال المفتش العام بوزارة الدفاع، بحسب التقرير، إن العشرات من المتعاقدين يعملون في مناصب حساسة دون تصاريح أمنية مناسبة أو تصاريح دخول رسمية، ويسمح لبعض هؤلاء المتعاقدين بالبقاء في العمل حتى بعد أن كشف المحققون عن المشكلات الأمنية.

وأضاف التقرير أن شركة اسمها "شركة دعم العمليات القتالية" CSA كوفئت بعقد في العام 1999 أطلق عليه "عقد خدمات الدعم القتالي في الكويت" CSSC-K، وتم تمديد العقد مرة أخرى وسينتهي في سبتمبر/أيلول بعد أن بلغت تكلفته 3.3 مليارات دولار.

وأوضح أن موظفي الشركة يحتلون مناصب حساسة مثل "ضباط حماية القوات"، و"مديرو نظم" ومفتشو إمدادات في الكويت"، دون الحصول على تصاريح أمنية رسمية.

وقال المفتش العام في البنتاغون إن مكتب الشركة الأمني فشل في تعقب 21 من موظف من أصل 379 موظفاً يحتلون مناصب حساسة، مثل إمدادات الذخائر، وأن 11 موظفاً لا يحملون تصاريح أمنية سارية المفعول، بالإضافة إلى عدم وجود معلومات بشأن ما إذا كان بعض الموظفين يحملون جوازات سفر أمريكية، رغم أن الجنسية الأمريكية كانت مطلباً بحسب العقد المبرم مع الشركة.

وأضاف التقرير كذلك أن مسؤولي شركة CSA "سمحوا لعشرين موظفاً بالبقاء في مناصب حساسة من دون التصاريح الأمنية المطلوبة حتى بعد أن أبلغها عملاء هيئة إدارة العقود الدفاعية DCMA، الجهة المشرفة على العقد، بوجود انتهاكات لشروط العقد."

وقال التقرير إنه "إذا لم تضمن هيئة إدارة العقود الدفاعية ومسؤولو الشركة حصول جميع الموظفين على التصاريح الأمنية المطلوبة وحافظوا على المعلومات الأمنية الملائمة، فإنهم بذلك يعرضون المهمة العسكرية للخطر ويهددون أمن وسلامة القوات العسكرية والمدنيين والمتعاقدين في الكويت."

وفيما لم تتمكن CNN من الاتصال بممثلي الجهة المتعاقدة، فإن تقرير المفتش العام يقول إن الشركة تزعم أنها لم تفهم بنود الاتفاق.

وجاء في التقرير أنه "وفقاً للمحلل نظام معلومات الموارد البشرية في شركة CSA، فإن الجيش لم يحدد بوضوح كل المناصب الحساسة، وبالتالي فإن مسؤولي الشركة اعتمدوا على مديريهم في تحديد تلك المناصب التي تقتضي الحصول على تصاريح أمنية."

وطالب التقرير من البنتاغون والجيش أن يعيد مراجعة العقد ومعرفة النواقص.