جانب من المظاهرة الضخمة بتل أبيب

القدس (CNN) -- قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تشكيل طاقم خاص من الخبراء والمختصين الأحد، لبلورة مقترحات لحل القضايا الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، تحت وطأة مظاهرات ضخمة خرجت إلى الشوارع مساء السبت بمشاركة أكثر من ربع مليون شخص للاحتجاج على الأوضاع المعيشية في البلاد.

وسيقود الطاقم البروفيسور مناوئيل تراختنبيرغ، الذي كان في الماضي على رأس المجلس القومي الاقتصادي الإسرائيلي، وسيجري أعضاء الطاقم حوارا على طاولة مستديرة مع مختلف الجهات المعنية بما فيها اتحادات العمال وأرباب العمل والصناعة وشركات البناء والنقابات.

وستحال المقترحات لمناقشتها من قبل طاقم وزاري خاص بمشاركة 17 وزيراً، وفقاً للإذاعة الإسرائيلية التي نقلت عن نتيناهو قوله خلال جلسة مجلس الوزراء إنه "يتوجب العمل بمسؤولية وحساسية لإيجاد الحلول العملية للضائقات الاجتماعية."

ووعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"إجراء حوار حقيقي" مشيراً مع ذلك إلى أنه "لا يمكن إرضاء الجميع ولا يمكن توفير الحلول لجميع المشاكل."

غير أن قرار نتنياهو لم يحظ بموافقة المعارضة، وخاصة كتلة حزب "كاديما" التي اعتبره "ذرا للرمال في عيون الجمهور بدلاً من الإدراك بأن هناك حاجة إلى إحداث تحوّلات جذرية وحقيقية وتغيير سلّم الأولويات."

من جهة أخرى، قال رؤساء حركات الاحتجاج الاجتماعي إنهم معنيون بالتحاور مع الحكومة بعد الوقوف على صيغة إجراء الاتصالات، إلا أن رئيس نقابة الطلاب أعرب عن خشيته من أن الحجم الكبير لطاقم التفاوض الذي أعلن عنه رئيس الوزراء سيؤدي إلى عرقلة المفاوضات.

وتشهد إسرائيل احتجاجات شبهها البعض بما كان يجري في ميادين التحرير بمصر وتونس ودول أخرى، وخلفية التحركات اقتصادية وتتعلق بفرص العمل والسكن.

وقد سبق لـCNN أن تحدثت إلى بعض المشاركين في التحركات، وبينهم شاروم كوهين التي قالت، موجهة خطابها للحكومة: "توقفوا عن معاملتنا وكأننا محافظ أموال، نحن بشر ولدينا مشاعر ولسنا مجرد مبالغ مالية."

أما ليران غوربشا فقد قال: "لقد فتحوا الباب أمام كبار رجال الأعمال والمدراء ليصنعوا قوانينهم الخاصة والسيطرة عبرها على أموالنا ليزيدون ثرواتهم."

يشار إلى أن الاحتجاجات مستمرة منذ ثلاثة أسابيع وهناك مجموعات من الخيام نشرها محتجون للإقامة فيها تعبيرا عن مناهضتهم لسياسة الحكومة المالية وارتفاع التكاليف في كافة المجالات، من التعليم إلى الصحة إلى الغذاء، وقد أربكت ضخامة المظاهرات الحكومة ودفعتها للبحث عن رد.

وفي هذا الإطار، قال ستانلي فيشر، محافظ البنك المركزي الإسرائيلي: "يمكن لأي شخص أن يقول بأنه يريد أن يحصل غداً صباحاً على مسكن في مكان ما، ولكن هذا الطلب غير قابل للتحقق، وهو طلب متعلق بالتجاذب السياسي وليس بالواقع الاقتصادي."

 ولكن البعض يقول إن الأمر أكبر من هذا، وأن الخلاف يدور حول وجهة النظر المستقبلية لإسرائيل بين من يريدها أن تتقدم أكثر في عالم الاقتصاد الحر، وبين من يرغب في أن يراها متعلقة بماضيها الاشتراكي.

ويشرح الوزير السابق يائير زابان، هذا الأمر بالقول: "الصراع هو حول دولة الرعاية الاجتماعية، والسؤال هو: هل علينا الحفاظ على هذا النموذج وتطويره أم الانتقال إلى نموذج شبيه بالولايات المتحدة."