واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- رغم دعوة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، مطلع الشهر الماضي، الكونغرس لسرعة اعتماد خطته البالغة قيمتها 447 مليار دولار لتوفير فرص عمل، إلا أن الخطة الضخمة لتحفيز سوق العمل لم تحرك ساكناً.

وكان أوباما قد تحدى الكونغرس لوضع مصلحة البلاد فوق المصالح السياسية، من أجل تمرير خطة ضخمة للوظائف، في كلمة في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي، في الوقت الذي تقف فيه معدلات البطالة عند مستوياتها العالية عند 9.1 في المائة، وتباطؤ نمو الاقتصاد والقطاع  العقاري.

وعقب كريغ جينينغز، مدير السياسة المالية الاتحادية في مجموعة "OMB" الرقابية: "لا أعلم إذا ما كان مشروع القانون لا يزال على قيد الحياة." 

وكان رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي) بن برنانكه قد توسل المشرعين للتحرك، قائلاً الثلاثاء: "تعزيز النمو السليم وخلق فرص العمل مسؤولية مشتركة لجميع واضعي السياسات الاقتصادية".

ويظل مشروع القانون عالقاً في الكونغرس وسط مناورات سياسية وحزبية وخلافات سياسية بين الديمقراطيين والجمهوريين، وقال بعضهم إنهم يتفقون مع جوانب معينة من مشروع القانون.

وأوضح جينينغز أن التوصل لإجماع بشأن الاقتصادات أمر صعب للغاية بواشنطن، مضيفاً: "هناك اختلافات جوهرية حول كيفية تنمية الوظائف والاقتصاد."

وأضاف: "المشرعون مختلفون ليس بشأن إجازة الخطة أم لا.. بل كيفية القيام بذلك."

ويرى الديمقراطيون في فرض المزيد من الضرائب على الأغنياء كوسيلة لتحفيز النمو، وهو ما يرفضه الحزب الجمهوري المطالب بتخفيف القوانين الحكومية وخفض الضرائب والإنفاق الحكومي.

وفي خطابه الأسبوعي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حث الرئيس الأميركي المشرعين الجمهوريين على إعلان موقفهم بوضوح بشأن خطته توفير فرص عمل، قائلا إن "الوقت حان لكي يعيد الكونغرس ترتيب أولوياته".

وأعتبر أن من شأن القانون أن يعيد الناس إلى العمل، ويضع المال في جيوبهم وأن يحفز الاقتصاد الأميركي.

وأضاف أن هذا المشروع مدفوع بالكامل، ويتضمن مقترحات دعمها الديمقراطيون والجمهوريون في الماضي، معتبرا أن الوقت حان لكي يعمل الكونغرس موحدا لتمرير مشروع القانون هذا حتى يتم الشروع بتنفيذه.