نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال ريتشارد غولدستون، رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة لأمم المتحدة لتقصي الحقائق في انتهاكات ارتكبت إبان عملية "الرصاص المصبوب" الإسرائيلية في غزة قبل قرابة ثلاثة أعوام، إنه ربما أخطأ في تقريره الذي اتهم فيه إسرائيل بارتكاب تجاوزات ترقى إلى جرائم حرب" أثناء الحملة العسكرية في نهاية عام 2008 ومطلع 2009.

وقال القاضي الجنوب أفريقي في مقالة نشرها بصحيفة "واشنطن بوست"، السبت، إنه يعرف الآن الكثير عما حصل في الحرب على غزة في تلك الفترة مما كان يعرف حين رئيس البعثة.

وكتب منوهاً: "لو كنت أعرف يومها ما أعرفه الآن، لكان تقرير غولدستون وثيقة مختلفة".

وأضاف غولدستون في مقالته، أن الاتهامات لإسرائيل بتعمد استهداف المدنيين "استندت على وفاة وجرح مدنيين في حالات لم يكن لبعثة تقصي الحقائق دليل يمكن على أساسه استخلاص أي استنتاج آخر معقول."

وأضاف، انه في المقابل خلصت التحقيقات التي نشرها الجيش الإسرائيلي، والتي اعترف بها تقرير لجنة الأمم المتحدة للخبراء المستقلين، برئاسة القاضي ماري ماكغوان ديفيس، إلى أن المدنيين لم يستهدفوا عمداً، وبناء على سياسة محددة، وأن تلك التحقيقات أكدت صحة بعض الحوادث التي حققت فيها البعثة، والتي تشمل حالات تورط فيها جنود بشكل فردي، إلا إنها تشير أيضا إلى أنها لم تكن كسياسة تستهدف المدنيين عمداً.

واعتبر أن عدم تعاون إٍسرائيل مع بعثة تقصي الحقائق كان يمكن أن يغير الاتهامات التي وجهت لها في التقرير، وبينها ارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين عن عمد.

ولفت إلى أن "حماس" تواصل إطلاق قذائف الهاون والصاروخية على أهداف مدنية في جنوبي إسرائيل، وأنه يجب على مجلس حقوق الإنسان إدانة ذلك.

وأوضح غولدستون إنه منذ إصدار تقريره عام 2009، سن الجيش الإسرائيلي إجراءات جديدة لحماية المدنيين وحدد من استخدام الفسفور الأبيض في المناطق المدنية."

ورغم أن موقف غولدستون شكل مفاجأة لحركة حماس، إلا أنها قالت إنه لم يتغير جوهر "تقرير غولدستون".

وقال المتحدث باسم حماس، سامي أبو زهري، لـ CNN الاحد، إن الحركة مستمرة في دعم تنفيذ ما جاء بتقرير غولدستون، وبحسب ما نشر وتمت الموافقة عليه أصلا. 

وقال أبو زهري: " نحن في حماس نشعر بالمفاجأة بموقف القاضي غولدستون الأخير، وتراجعه عن بعض ما جاء في النقرير الدولي، وقبوله بالرواية الإسرائيلية، رغم أنها ( إسرائيل) محتلة، ورفضت الترحيب به أو أستقباله، في حين أننا رحبنا وسهلنا مهمة وعمل فريق التحقيق."

من جانبها، سارعت الدولة العبرية، التي طالما انتقدت نتائج تقرير لجنة مجلس حقوق الإنسان، إلى دعوة الهيئة التابعة للأمم المتحدة لإلغاء التقرير، وطالب الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريز القاضي غولدستون للاعتذار لإسرائيل.

وقال بيريز، إن غولدستون تجاهل في تقريره السبب الرئيسي لعملية الجيش الإسرائيلي قطاع غزة، وهو إطلاق آلاف القذائف الصاروخية على المدنيين الإسرائيليين، وأن الجيش تصرف من منطلق الدفاع عن النفس، وفق الإذاعة الإسرائيلية.

وبدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن تراجع غولدستون عن تقريره دليل على "أن إسرائيل لم تتعمد إيذاء المدنيين، ونزاهة مؤسساتنا ولجاننا التحقيقية.. حماس هي من تعمدت إطلاق النار على المدنيين الأبرياء..  تراجع غولدستون يجب أن يؤدي لإقصاء تقريره، ووضعه جانباً."

وعقب وزير الخارجية الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، على مقالة غولدستون في مقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية، السبت قائلاً: "أهنيء غولدستون على خلاصته الجديدة، ولم تأت كمفاجأة لي، عرفنا الحقيقة دوما ولم يراودنا الشك مطلقاً بأنها ستظهر يوماً."

ولم يصدر إي رد فوري من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، الذي استهدفه الجيش الإسرائيلية بعملية عسكرية أطلق عليها "الرصاص المصبوب"، استمرت ثلاثة أسابيع أسفرت عن مقتل نحو 1400 فلسطيني، بالاضافة إلى أكثر من آلاف الجرحى، بحسب النقرير.

ووضع "مركز حقوق الإنسان الفلسطيني، ومقره غزة، ضحايا "الرصاص المصبوب" عند 1419 قتيلاً، منهم 1167 مدنياً، وقال الجيش الإسرائيلي إن 1166 قضوا في العملية العسكرية وأن 60 في المائة منهم من "النشطاء الإرهابيين."

ودعا غولدستون في تقريره الصادر بسبتمبر/ أيلول 2009 كلاً من إسرائيل وحماس لإجراء تحقيقات مستقلة ولمحاكمة أولئك الذين يزعم أنهم ارتكبوا جرائم حرب خلال العملية الإسرائيلية في القطاع.

وفي مارس/آذار العام الماضي، أيد البرلمان الأوروبي تقرير غولدستون وطالب بالعمل على تطبيق التوصيات الواردة فيه، داعياً إلى إجراء تحقيقات للكشف عن الحقائق وتحديد المسؤوليين عن الانتهاكات التي حصلت إبان العملية العسكرية.