CNN CNN

الإمارات: إقبال ضعيف على ثاني انتخابات وامرأة بين الفائزين

الثلاثاء، 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011، آخر تحديث 11:01 (GMT+0400)

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء السبت، النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي فاز فيها 20 مرشحاً، من بينهم امرأة، من أصل 450 متنافساً، في انتخابات جرت وسط إقبال ضعيف بلغت نسبته 28 في المائة من إجمالي 130 ألف ناخب مسجل.

وأعلن أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 36 ألفا و277 ناخباً من أصل العدد الإجمالي للهيئات الانتخابية البالغ حوالي 130 ألف ناخب على مستوى الدولة.

وأضاف قرقاش، في مؤتمر صحفي عقد مساء السبت، بعد قليل من إغلاق مراكز الاقتراع، أن الحكومة كانت تأمل في أن تكون المشاركة في الانتخابات أكبر من ذلك، مطالباً بضرورة دراسة أسباب عدم إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت السبت، أبوابها أمام الناخبين على مستوى كافة إمارات الدولة الخليجية، لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، في دورته الجديدة، التي تبدأ في النصف الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقام الناخبون الذين يحق لهم التصويت، وعددهم نحو 130 ألف ناخب، يمثلون أعضاء الهيئات الانتخابية، باختيار 20 مرشحاً لعضوية المجلس الوطني، من أصل 450 متنافساً، يمثلون جزءاً من تلك الهيئات، بينهم 83 سيدة، و367 مرشحاً من الرجال، بعد انسحاب 19 مرشحاً، بينهم امرأتان، من سباق الانتخابات.

وتعتبر انتخابات المجلس الوطني الاتحادي النصفية الحالية لعام 2011، هي التجربة الثانية التي تشهدها الإمارات، بعد أول انتخابات جرت في الدولة، المكونة من سبع إمارات، عام 2006، وكان عدد أعضاء هيئاتها الانتخابية حوالي سبعة ألاف ناخب وناخبة فقط، بينما كان عدد المتنافسين 456 مرشحاً ومرشحة.

يُذكر أن المجلس الوطني الاتحادي يتشكل من 40 عضواً، يتوزعون على الإمارات بحسب الدستور، بواقع ثمانية مقاعد لإمارة أبوظبي، ومثلها لإمارة دبي، وستة مقاعد لإمارة الشارقة، وستة مقاعد لإمارة رأس الخيمة، وأربعة مقاعد لإمارة عجمان، ومثلها لإمارتي الفجيرة وأم القيوين.

ويتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية، بينما يتم تعيين النصف الآخر، وقد تم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها منذ عام 2006.

وتأتي الانتخابات الإماراتية الثانية في وقت تتعالى فيه المطالبة بالديمقراطية في جميع أنحاء العالم العربي، وخصوصاً في منطقة الخليج، حيث تشهد البحرين المجاورة اضطرابات واحتجاجات تتحدى حكم آل خليفة في البلاد.