المنامة، مملكة البحرين(CNN) -- أثارت تصريحات رسمية نسبت للقائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الالكتروني والاقتصادي بالبحرين بأن وزارة الداخلية ستقوم خلال المرحلة القادمة بالتصدي لما أسماه بـ"عمليات التشهير والإساءة التي تتم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت،" جدلا قانونيا واجتماعيا في البلاد.

فقد جاء في بيان رسمي، تلقى موقع CNN بالعربية نسخة منه، أنه "لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد ظاهرة قيام البعض باستخدام وسائل الاتصال الحديثة من أجل توجيه الإساءات الشخصية والإهانات إلى العديد من الرموز الوطنية والشخصيات العامة من مختلف الفئات، عبر شبكات الإنترنت والمنتديات الإلكترونية، وهو الأمر الذي يضع فاعله تحت طائلة القانون."

وأكد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الالكتروني والاقتصادي الذي لم يذكر أسمه، "أن مثل تلك الأفعال تشكل جرائم، وبالتالي يجب أن يقدم فاعلها إلى المحاكمة، لينال العقاب المناسب وفقا للقانون."

وأوضح المسؤول، أن "وزارة الداخلية تلقت العديد من الشكاوى من قبل شخصيات هي محل تقدير من المجتمع يتضررون فيها من انتشار هذه الظاهرة التي تستهدف التشهير بهم والإساءة إلى أسرهم، حيث طالب هؤلاء بضرورة التصدي لمثل تلك الظواهر الغريبة حفاظا على الأعراف والتقاليد المجتمعية الأصيلة."

ونوه إلى أن "الوزارة ستقوم من خلال موقعها الإلكتروني بتلقي البلاغات عن مثل تلك الجرائم واستقبال الشكاوى عن المشاركات المسيئة التي يتعرض لها الأفراد على الإنترنت."

كما سيتيح الموقع "إمكانية تقدم أي شخص ببلاغ عن أي مخالفة يراها في أحد المواقع أو المنتديات الالكترونية،" وستقوم الداخلية "باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الموقع ومن قام بارتكاب الفعل المجرم،" حسبما جاء في البيان الرسمي.

ورغم تأكيدات مدير الإدارة في البيان، "أن تلك الإجراءات لا تعني بأي حال من الأحوال التضييق على ممارسة حرية الرأي والتعبير بالوسائل المختلفة، ومن بينها وسائل الاتصال الحديثة، وإنما تعني مواجهة التجاوزات القانونية التي تتم وتخرج عن حدود ممارسة هذه الحقوق طبقا للضوابط الدستورية والقانونية،" إلا أن رئيس جمعية الشفافية عبد النبي العكري انتقد القرار.

وقال العكري لموقع CNN بالعربية: "أعتقد أن المتضرر مما يتم تناوله على المواقع الالكترونية يمكنه الذهاب إلى القضاء، وبالتالي فإن تدخل وزارة الداخلية بين أطراف النزاع أمر غير سليم، كما أن الأركان المادية فيه صعبة ومحل خلاف قانوني حقوقي حول حرية التعبير عن الرأي ومكان لتأويل ورفع القضايا الكيدية ضد بعض الأشخاص."

وبالمقابل، أيد المحامي راشد الجار القرار، وقال إنه جاء ليسد فراغا تشريعيا حول العقوبات في مجال الشتم عبر الانترنت أو "تويتر".

وأضاف المحامي الجار: "التشريع البحريني قاصر في مواضيع العقوبات لتجاوزات الانترنت بسبب استحداثها عمليا، لذا فان تدخل وزارة الداخلية ضروري لمكافحة أية جريمة، لاسيما أن الشتم والقذف على التويتر تعتبر جريمة، وبالتالي يجب أن يقدم فاعلها إلى المحاكمة لينال العقاب المناسب وفقا للقانون."

من جانب آخر، أصدرت جمعية "الإدارة والتغيير الوطنية"، بيانا حصل موقع CNN بالعربية على نسخة منه، أدانت فيه قرار الداخلية، وأشارت إلى انه من المفترض أن من يتعرض للإساءة أن يتقدم ببلاغ للنيابة العامة، ومن ثمة التوجه للقضاء، أياً كانت مناصبهم أو مكانتهم لحماية أنفسهم بالقانون، ودون اللجوء إلى محاولة استصدار قرارات من هذه النوعية التي من شانها زيادة الطائفية،" حسب البيان.

وقالت الجمعية: "يجب أن لا يكون القصد من القانون إسكات الأصوات، وتكميم الأفواه لمنع فتح ملفات ساخنة تهم المواطنين، وأن لا يكون بمثابة مظلة لمنح الحصانة للمسؤولين عبر إرهاب منتقديهم."

ودعت الجمعية وزارة الداخلية لإعادة النظر في القرار، وإخضاعه لمزيد من البحث والدراسة والتمعن بالظروف التي تمر بها البلاد.