القاهرة، مصر (CNN) - أشارت تقارير صحيفة مصرية إلى أن النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، إحالة بلاغ قدمه شريف محمد إدريس، المنسق العام لحركة "شباب التحرير،" الذي يحمل المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، مسؤولية أحداث رفح، إلى النيابة العسكرية للتحقيق.

ونقل موقع "بوابة الأهرام" شبه الرسمي أن البلاغ يحمل طنطاوي "المسؤولية عن الجريمة التي راح ضحيتها 16 فردا من القوات المسلحة على حدود مصر برفح."

وذكر البلاغ أنه كانت هناك جهات "على علم بتدبير الجريمة من بينهم إسرائيل التي أصدرت بياناً طلبت فيه من مواطنيها مغادرة سيناء قبل ارتكاب الحادث بأسبوع كامل، غير أن طنطاوي لم يتخذ أي إجراءات وقائية لمنع وقوع تلك الجريمة."

وكان الهجوم الذي وقع مطلع أغسطس/آب الماضي قد أثار الكثير من الجدل، وجرى الحديث عن تلقي مصادر استخباراتية لتحذيرات مسبقة حوله.

ونقلت تقارير صحيفة عن اللواء مراد موافي، الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة الذي عزله مرسي بعد الهجوم، قوله إن المخابرات العامة "كانت على علم بهذه العملية، وأنها أخطرت الجهات المعنية."

وفي 12 أغسطس/آب الماضي، أصدر الرئيس المصري، محمد مرسي، مرسوماً أحال بموجبه عدداً من كبار الضباط، بينهم طنطاوي، إلى التقاعد أو إلى وظائف أخرى.

يشار إلى أن النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، قرر في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي إحالة ما يزيد على 30 بلاغاً، تتهم طنطاوي، ونائبه رئيس الأركان السابق، الفريق سامي عنان، بـ"قتل" المتظاهرين، و"الكسب غير المشروع"، إلى القضاء العسكري.

وكان الرئيس مرسي قد أحال عدداً من قادة الجيش، من بينهم طنطاوي وعنان، إلى التقاعد، كما قرر منحهما وسامين تكريماً لجهودهما، مما أثار جدلاً بين القوى السياسية، خاصة الثورية منها، التي تطالب بمحاكمتهما، على تورطهم في "قتل" المحتجين.