صنعاء، اليمن (CNN) -- طالب برلمانيون يمنيون السبت حكومة محمد سالم باسندوة بتفسير لما جاء في تقرير نشر مؤخرا عن استلام مسؤولين متعددين، إلى جانب بعض شيوخ القبائل المحلية، لأموال من السعودية، وهي اتهامات نددت بها الأحزاب السياسية، وعلى رأسها "التجمع اليمني للإصلاح" و"المؤتمر الشعبي العام".

وقال النائب عبد الله المقطري، الذي ينتمي للحزب الناصري، إن على الحكومة، بحكم مسؤوليتها القانونية والدستورية، "الإيضاح لما تداولته وسائل إعلام حول استلام وجاهات اجتماعية ( مشايخ) وبعض المسؤولين في الدولة لمبالغ مالية من المملكة العربية السعودية عبر ما يعرف باللجنة الخاصة."

وحض أعضاء البرلمان اليمني في أولى جلساتهم للدورة الثانية هذا العام الحكومة على كشف البيانات المتوافرة لديها بهذا الشأن.

وكانت تقارير صحفية نشرت الأسبوع الماضي أشارت إلى أسماء 2700 من المشايخ والمسؤولين في اليمن، وقالت إنهم يتلقون 56 مليون ريال سعودي شهرياً من خلال وزارة الدفاع ولجنة سعودية خاصة، مشيرة إلى أن 40 مليون ريال سعودي منهم للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وتضمنت التقارير توزيع أموال على قيادات عسكرية مقربة من حزب الإصلاح، إلى جانب مساعدات تحت بند "محاربة الروافض"، في إشارة إلى جماعة الحوثيين في محافظة صعدة الشمالية، القريبة من السعودية، وذلك علاوة على أسماء شخصيات من مختلف الاتجاهات السياسية المعارضة والموالية في جنوب وشمال البلاد.

ونفى مصدر في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، ما تناوله التقرير المنشور في صحيفة "الشارع" الأسبوعية (صحيفة مستقلة) حول تلقي صالح 40 مليون ريال سعودي، مؤكداً بأن هذا الخبر "عار عن الصحة وكذب وتلفيق."

كما نفى حزب الإصلاح ما تردد عن استلامه مبالغ من السعودية، واعتبر ما نشر "محاولة التشفي والنيل منه."

وقال الموقع الإلكتروني للحزب، نقلاً عن مصدر في أمانته العامة :"استغرب المصدر حشر اسم الإصلاح فيما نسبته تلك الصحف إلى مصادرها المجهولة، واعتبره محاولة رخيصة من محاولات الدس والإساءة لحزب وطني بحجم التجمع اليمني للإصلاح."

وأكد المصدر أنه ليس من سياسة الإصلاح تلقي أموالاً من أي جهة خارجية كانت، ملوحاً بإمكانية مقاضاة وسائل الإعلام التي تنشر هذه التقارير.