دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف تقرير صادر عن مصرف "باركليز" البريطاني بمناسبة سعيه لإصدار حصص حقوق بقيمة 5.8 مليارات جنيه استرليني أن البنك يواجه غرامة بقيمة 50 مليون جنيه (79 مليون دولار) بسبب عدم إفصاحه عن مدفوعات إلى مستثمرين قطريين قدموا التمويل له خلال اندفاعه إلى جمع السيولة أثناء الأزمة المالية العالمية.

وأشار التقرير إلى أن سلطة الممارسات المالية البريطانية FCA بعث رسالة إنذار إلى المصرف تبلغه بضرورة سداد الغرامة، غير أن "باركليز" ما زال يصر على الطعن بالقرار.

ويذكر التقرير أن الأموال التي تبلغ 332 مليون جنيه (أكثر من 510 ملايين دولار" سجلت تحت بند "خدمات استشارية" ولكنها كانت في الواقع مخصصة لمشاركة قطر في التمويل.

وكانت الدوحة كانت قد ضخت 6.1 مليارات جنيه في باركليز عام 2008، وذلك عبر صندوقي "قطر القابضة" و"تشالنجر"، عندما كان المصرف يحاول جمع السيولة لتجنب طلب المساعدة الحكومية.
 
وبحسب تقرير باركليز فإن سلطة الممارسات المالية اتهمت المصرف بـ"التصرف برعونة" عبر عدم الإفصاح عن تلك المدفوعات، غير أن المصرف يعتزم الدفاع عن نفسه ضد تلك الادعاءات.