عمان، الأردن (CNN)-- أوقفت  السلطات القضائية الأردنية الاثنين نائبا في البرلمان لمدة 14 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تحريض زملاء نواب آخرين على القتل، على خلفية حادث إطلاق نار شهدتها أروقة مجلس الأمة قام بها أحد النواب ضد زميل له الشهر الماضي.

صدمة بالأردن عقب إطلاق نار داخل البرلمان

وجاء قرار توقيف محكمة الجنايات الكبرى في عمان، للنائب يحيى السعود الذي يصفه مراقبون بالمثير للجدل، عقب نحو شهر ونصف، من إطلاق النائب طلال الشريف النار على زميله النائب قصي الدميسي من سلاح كلاشينكوف دون أن يصيبه في العاشر من سبتمبر/أيلول الماضي، ما أفضى إلى فصل الشريف من عضوية المجلس وتجميد عضوية الدميسي.

حصرياً.. طاهر المصري : خروجي من مجلس الاعيان الأردني "استبعاد"

وقال لؤي السعود مدير مكتب النائب في تصريحات لـ CNN بالعربية، إنه فوجئ بتوجيه المحكمة له بتهمتي الذم والقدح بحق رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، والتحريض للشروع بالقتل في قضية الدميسي والشريف، وذلك خلال توجهه للإدلاء بشهادته صباح الاثنين.

ملك الأردن يبدد أحلام نواب البرلمان بدخول الحكومة

ولفت السعود إلى وجود حالة من التوتر فور توقيف النائب، والذي شهدها ما يعرف بحي الطفايلة وسط العاصمة عمان الذي ينتمي له النائب، تضمنت احتجاجات على توقيفه، فيما رجح أن يصدر مجلس النواب بيانا يتضمن موقفا حيال التوقيف الذي جرى خلال فترة عطلة البرلمان، حيث لا يتمتع فيها النائب بالحصانة، في الوقت الذي رفض فيه النائب توكيل محام للدفاع عنه حتى الآن حسب المصادر، فيما أودع في سجن الجويدة للتحقيق.

البرلمان الأردني يطالب بطرد السفير الإسرائيلي

أما النائب المحامي محمود الخرابشة، فقد عبر عن استيائه الشديد من توقيف السعود، في تصريحات لـ CNN بالعربية قائلا إن الحديث عن توقيف نائب بزعم قدح وذم رئيس الحكومة "هي بادرة خطيرة، ولا يجوز ذلك،" وأضاف قائلاً :" اعتقد أن التوقيف هي رسالة سياسية للحد من دور مجلس النواب التشريعي والرقابي ورغم أن النائب السعود كثير غلبة إلا أن التوقيف لا يجوز ."

الأردن: انسحاب أكبر قوائم الموالاة من البرلمان  

وتنص المادة 87 على أنه يجوز لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس، الذي هو منتسب إليه ، ولا يجوز مآخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه او خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس.