أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استأنفت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء، نظر قضية "التنظيم السري الانقلابي"، المتهم فيها 94 من مواطني الدولة الخليجية، بينهم عدد من النساء، حيث بدأت المحكمة في الاستماع إلى طلبات المتهمين في القضية.

وقررت دائرة "أمن الدولة" في المحكمة الاتحادية، التي تعقد جلساتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، "قبول طلب إحدى المتهمات، بتسليمها جواز سفرها، لتمكينها من السفر إلى الخارج، لتلقي العلاج"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة العدل.

وأشار البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، إلى أن 73 من المتهمين و13 من المتهمات حضروا جلسة الثلاثاء، فيما تجري محاكمة باقي المتهمين "غيابياً"، بالإضافة إلى 133 من أهالي المتهمين، و20 من ممثلي وسائل الإعلام، و7 من أعضاء منظمات المجتمع المدني، إلى جانب 6 من المحامين، و5 من أعضاء النيابة العامة.

وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الثلاثاء 30 أبريل/ نيسان الجاري، للاطلاع على تقارير المختبر الجنائي الالكتروني، واللجنة المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم.

كما صرحت لمحاميي الدفاع بالاطلاع على هذه التقارير فور وصولها، وقررت أيضاً إعلان "شهود النفي" للمثول أمام المحكمة.