دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الأربعاء، دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم سلسلة من المحاكمات، التي وصفتها بأنها "غير عادلة" لـ94 متهما من المتهمين، زاعمة أنها منعت أقارب المتهمين ومراقبين دوليين ووسائل إعلام دولية من حضور محاكمتهم الجماعية.

وقال تقرير للمنظمة، إن تحالفا من سبع منظمات حقوقية دولية دعا السلطات بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى "فتح تحقيق في ادعاءات التعذيب، والسماح لعامة الناس بحضور جلسات المحاكمة."

وزعم التقرير أن توقيف عبد الله الحديدي، نجل أحد المتهمين، في 21 مارس/آذار 2013 بتهمة تعمد نشر معلومات خاطئة حول جلسة محاكمة علنية على الإنترنت، "يثير مزيدا من الشكوك حول عدالة المحاكمة،" وفق تعبيرها.

ولم يتسن للموقع الحصول على رد رسمي على مزاعم المنظمة حتى موعد نشر التقرير.

وبين التقرير أن المنظمات الحقوقية السبع تتألف من منظمة الكرامة، ومنظمة العفو الدولية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

ويشار إلى أن المتهمين الـ 94، ومنهم ثمانية يُحاكمون غيابياً، يواجهون أحكاما بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عاماً، بسبب اتهامات تتعلق بانتهاك المادة 180 من قانون العقوبات التي تمنع إنشاء أو تنظيم أو إدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة.

وسبق لوزارة العدل الإماراتية أن أكدت شفافية المحاكمات من خلال التشديد على أنها جرت بحضور جميع المتهمين المحبوسين والمتهمات المكفولات، باستثناء متهم واحد غاب لظروف صحية، إلى جانب حضور 119 شخصاً، من بينهم عدد من ذوي المتهمين، و22 من ممثلي وسائل الإعلام، و ثلاثة من أعضاء منظمات المجتمع المدني.