دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء، حجز قضية "التنظيم السري الانقلابي"، التي تضم 94 متهماً، بينهم عدد من النساء، إلى جلسة الثاني من يوليو/ تموز القادم، للنطق بالحكم في واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في الدولة الخليجية.

وواصلت دائرة "أمن الدولة" بالمحكمة الاتحادية العليا، خلال جلستها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، صباح الثلاثاء، الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في قضية "الانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وام."

وحضر جلسة الثلاثاء 73 من المتهمين، و12 من المتهمات، فيما تجري محاكمة ثمانية متهمين آخرين "غيابياً"، بينما سمحت المحكمة، في وقت سابق، لإحدى المتهمات بالسفر للخارج لدواعي العلاج، كما حضر الجلسة عدد من أهالي المتهمين، وممثلي وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني.

ويواجه المتهمون في القضية، في حالة إذا ما تمت إدانتهم، أحكاماً بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عاماً، بسبب اتهامات تتعلق بانتهاك "المادة 180 من قانون العقوبات"، التي تمنع إنشاء أو تنظيم أو إدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة.

وسبق لوزارة العدل الإماراتية أن أكدت "شفافية" المحاكمات، من خلال التشديد على أنها جرت بحضور جميع المتهمين وممثلين عن الإعلام والمجتمع المدني، بينما تقول منظمات حقوقية، بينها "هيومن رايتس وتش"، إن المحاكمات "غير عادلة"، وزعمت منع أقارب المتهمين ومراقبين دوليين ووسائل الإعلام الدولية من حضورها.