القاهرة، مصر (CNN)-- قضت محكمة النقض في مصر الخميس، بقبول الطعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ضد الحكم الصادر بحقه العام الماضي، والذي يقضي بسجنه لمدة 3 سنوات، في القضية المتهم فيها أحد أبرز رموز نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، بـ"الكسب غير المشروع."

ويواجه رئيس الوزراء الأسبق، الذي صدرت عدة أحكام بإدانته في قضايا فساد أخرى، اتهامات من قبل جهاز الكسب غير المشروع، وهو أحد الأجهزة الحكومية التابعة لوزارة العدل، بتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، تُقدر قيمتها بأكثر من 59 مليون جنيه، حوالي سبعة ملايين دولار.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكماً بمعاقبة نظيف بالسجم لمدة 3 سنوات، إضافة إلى تغريمه مبلغ 4.5 مليون جنيه، حوالي 700 ألف دولار، وإلزامه برد المبالغ التي حصل عليها، متضامناً مع نجليه شريف وخالد، بسبب استفادتهما من الكسب غير المشروع.

وتتضمن الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء الأسبق تلقي هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، وحصوله على شقة بمشروع "سان استيفانو"، وقطعة أرض بمدينة "الشيخ زايد"، تنازل عنها لسيدة أجنبية بمبلغ 250 ألف جنيه، فضلاً عن عدم سداده رسوم هذا التنازل.

كما تتضمن الحصول على تبرعات لمؤسسة قام بتأسيسها مدعياً أنها "للنفع العام"، وأدارتها زوجته الراحلة إضافة إلى نجليه، وأيضاً الحصول على قطعة أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص، واستغلاله وظيفته في حصول زوجته الحالية على مكافآت بالمخالفة للقانون، بتمكينها من عضوية الجهاز القومي للاتصالات.