القاهرة، مصر (CNN)-- أصدرت النيابة العامة بمصر، الأحد، أمر بضبط وإحضار المشتبه بهم في وقائع الفساد المتعلقة بتوريد القمح المحلى، والمعروفة إعلاميا بقضية "فساد صوامع القمح"، وكشفت النيابة أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه (نحو 70 مليون دولار).
وترجع القضية لشهر يونيو/ حزيران الماضي بعد قيام الحكومة بإجراء تفتيش على صوامع القمح بعدد من المواقع، بعد ورود معلومات لبعض مسؤولين ونواب بالبرلمان، بان ارقام مشتريات القمح مبالغ بها، وأن هناك توريدات وهمية، كما شكل البرلمان لجنة لتقصي الحقائق لبحث هذه المخالفات.
وتضمن قرار النائب العام نبيل صادق، كل من ثبت اشتراكه في هذه الجرائم، كما أمر الجهات المسؤولة بوقف صرف أي مستحقات لهم، ومنع كافة المشتبه بهم وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها.
وقال إن التحقيقات أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض "باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية."
وذكرت النيابة أن الكميات المثبت توريدها بلغت على غير الحقيقة بموجب الكشوف المصطنعة 221.8 ألف طن تقدر قيمتها بملغ 621 مليون جنيه، وتمكن المتهمين أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرت بـ533 مليون جنيه، دون وجه حق، بموجب تلك المستندات المزورة.
واضافت النيابية: "تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها الكشوف تم زرعها موالح وفاكهة، حيث أقر أصحابها عدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالي 2016."
وأكد عضو مجلس النواب جلال عوارة لموقع CNN بالعربية على "أن لجنة تقصي الحقائق تعكف على اتخاذ خطوات للانتهاء من تقريرها النهائي بشأن هذه القضية وعرضه على مجلس النواب، لتحديد المسؤولية السياسية وحوكمة المنظومة."
وأضاف عوارة وهو عضو بلجنة تقصي الحقائق، أنه على الرغم من أن مصر من أكبر الدولة المستوردة للقمح، ولكن الأزمة الحالية تتعلق بالأقماح المحلية والتوريدات الوهمية، واصفا ما حدث بانه تهديد للأمن القومي، خاصة أن القمح سلعة استراتيجية.
كما أكد النائب مجدي ملك عضو لجنة تقصي حقائق فساد القمح بمجلس النواب، لموقع CNN بالعربية: "لجنة تقصى الحقائق بصدد إعداد تقريرها بشأن قضية فساد صوامع القمح، لعرضها على مجلس النواب وعرض التوصيات الخاصة بإصلاح منظومة القمح."
واعتبر أن قرار النائب العام بضبط وإحضار المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم، خطوة على الطريق الصحيح، يؤكد أن كل ما اكتشفته اللجنة وقائع حقيقية من التزوير والتلاعب.
وقال إن كل ما تم تداوله هو جزء من الحقيقة، خاصة أن اللجنة قامت بتفتيش عشرة مواقع فقط من أصل 517 موقعا ما يشير الى أن الفساد قد يكون أكبر مما تم اكتشافه، مطالبا الأجهزة المعنية القيام بدورها في الكشف عن المخالفات.
وتابع بالقول:" إن قضية صوامع القمح تتعلق بمقدرات شعب وتؤثر على دعم الفلاح والاقتصاد، لافتا أن البرلمان والدولة جادان في إصلاح المنظومة التي تتعلق بقوت المصريين."