دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-ارتفع نصيب الفرد في دولة الإمارات، من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 12.2% خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل إلى 155.6 ألف درهم بنهاية عام 2017 (42.4 ألف دولار)، وفقا لبيانات رسمية، صادرة الأحد.
وتسهم زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في رفع مستوى الرفاهة الاقتصادية وارتفاع القدرة الشرائية للمواطن والمقيم والمستوى المعيشي وتزايد عدد المشروعات في مختلف القطاعات.
وتظهر بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، ارتفاع نصيب الفرد في دولة الإمارات من الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة من 138.7 ألف درهم عام 2013 (37.8 ألف دولار)، إلى 155.6 ألف درهم في العام 2017 (42.4 ألف دولار) علما بأن الناتج الإجمالي خلال فترة الرصد ارتفع من 1.25 تريليون درهم إلى 1.422 تريليون درهم.
ويعكس تواصل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي محافظة الاقتصاد الوطني بشكل عام على وتيرة جيدة من النشاط وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية. وينعكس ذلك إيجابيا على معدلات التبادل التجاري التي تضاعفت، كما تزايدت معدلات التوظيف والاستثمارات المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر وأصبحت الإمارات مقصدا لكل راغب في الاستثمار الآمن وتحقيق المكاسب المضمونة وهو الأمر الذي شجع الشركات متعددة الجنسيات على التوافد إلى الدولة للاستفادة من المناخ الاستثماري.
وباتت الإمارات في صدارة مؤشرات الرضا والسعادة عالميا وصنفت ضمن الدول مرتفعة الدخل في مؤشرات التنمية البشرية وذلك وفقا للدراسات التي تعدها وزارة الاقتصاد.
ولا زالت جهود الدولة المستمرة في ترسيخ قاعدة التنويع الاقتصادي وتحفيز النمو عبر الاستثمارات التي تضخها في القطاعات الاقتصادية غير النفطية الواعدة تسهم في زيادة إنتاجية القطاعات وذلك لتلبية الطلب المحلي على السلع والخدمات بالأسواق.
ولعب تفعيل قانون حماية المستهلك والإجراءات والحملات الرقابية على الأسواق دورا في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وأدت الى الإبقاء على مستويات الأسعار ومعدلات التضخم ضمن حدود مقبولة.
يشار الى أن معدل التضخم الذي بلغ خلال العام 2015 نحو 6.5% بحسب الإحصاءات الرسمية تراجع الى 3.6% مع نهاية العام 2017.