أمريكا تلغي ميزات للصادرات التركية بسبب "تحسن اقتصادها"

اقتصاد
نشر
واشنطن تلغي ميزات للصادرات التركية بدعوى تحسن اقتصادها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تنوي الولايات المتحدة إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية التي تمنحها لكل من تركيا والهند، وفقا لبرنامج يسمح لبعض صادرات الدول النامية لدخول الولايات المتحدة دون رسوم جمركية.

وقال بيان لمكتب الممثل التجاري الأمريكي، مساء الإثنين، إنه سيتم إنهاء المعاملة التفضيلية للصادرات التركية بعد ارتفاع مستوى التنمية الاقتصادي في البلاد، وهو ما أدى لتحسن دخول الأفراد، وتراجع معدلات الفقر، وتنويع الصادرات مع الشركاء التجاريين ومن خلال عدة قطاعات.

وكانت واشنطن قد ضمت أنقرة إلى القائمة عام 1975 كدولة نامية، وتضم هذه القائمة حاليا نحو 120 بلدا حول العالم.

وفي مطلع أغسطس/آب 2018، قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إنه يراجع امتثال أنقرة لقواعد الانضمام للبرنامج، بعدما فرضت الأخيرة تعريفات جمركية على واردات أمريكية بـ1.8 مليار دولار، كما ضاعفت واشنطن الرسوم التجارية على واردات الصلب والألومنيوم التركيين بعد خلاف سياسي.

واستوردت الولايات المتحدة سلعا بقيمة 1.7 مليار دولار عام 2017 من تركيا، من خلال البرنامج، تمثل 17.7% من وارداتها من السلع التركية.

ويضم برنامج المعاملة التجارية التفضيلية سلعا أبرزها المركبات وقطع غيارها، والمجوهرات والمعادن النفسية، والمواد الحجرية.

وتعتزم الولايات المتحدة أيضا استثناء الهند من قائمتها، بعد تنفيذ الأخيرة مجموعة واسعة من الحواجز التجارية، أثرت سلبا على تجارتها مع واشنطن، وقال البيان إن نيودلهي فشلت في اتباع الخطوات اللازمة للوفاء بمعايير الانضمام لقائمة المعاملة التجارية التفضيلية.

وربما لا تصبح هذه التغييرات سارية المفعول إلا بعد مرور 60 يومًا على الأقل من إخطارات الكونغرس وحكومتي تركيا والهند، كما سيتم إصدارها بموجب إعلان رئاسي.

وبموجب هذا البرنامج، يمكن لبعض المنتجات الدخول للولايات المتحدة بإعفاء من الرسوم الجمركية، إذا استوفت البلدان النامية المستفيدة المعايير التي حددها الكونغرس الأمريكي.

وتشمل المعايير، احترام قرارات التحكيم لصالح مواطني وشركات الولايات المتحدة، ومكافحة عمل الأطفال، واحترام حقوق العمال، وتوفير الحماية للملكية الفكرية، بالإضافة لمنح الولايات المتحدة وصول عادل ومنسق إلى الأسواق.

ويمكن شطب البلدان من برنامج نظام الأفضلية التجارية تبعا للعوامل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية.

نشر