دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- قرر مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، رفض اتفاقية "توريد الغاز الطبيعي من اسرائيل"، وطالب المجلس الحكومة بالغائها، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب لمناقشة "موضوع الطاقة" برئاسة عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني، وحضور هيئة الوزارة.
وطالب نائب رئيس الوزراء، الدكتور رجائي المعشر، بــ"مهلة" حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحيات مجلس الأمة بالنظر في إتفاقية الغاز مع اسرائيل، وتحديداً تفسير المادة 33 من الدستور .
تنص المادة 33 في فقرتها الثانية على أن "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".
بينما ينص قرار تفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور عام 1962 على إخراج الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والأشخاص الطبيعييّن والمعنويّين من نطاق الاتفاقيات، التي يتطلب نفاذها موافقة مجلس الامة، حتى وإن حمّلت خزانة الدولة شيئاً من النفقات.
وقال المعشر إن الحكومة مقيدة بالقرار التفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور والذي ستنظر به المحكمة الدستورية بناء على سؤال الحكومة.
وأكد في الوقت ذاته، التزام الحكومة بمراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة ابقائها مقارنة مع كلفة الغائها، والتقدم الى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بشكل تشاركي.
ورفض النواب المتحدثون بشكل كامل ومبدئي إتفاقية توريد الغاز الطبيعي من شركة نوبل إنيرجي البالغة قيمتها 10 مليارات دولار، لتوريد 1.6 تريليون قدم مكعب على مدار 15 سنة، عبر أنابيب من بئر ليفاثيان في البحر الأبيض المتوسط الى شمال المملكة مع بداية العام القادم 2020 .
وتستورد شركة الكھرباء الوطنية– حصرياً – الغاز الطبيعي للمملكة، لإنتاج 85 % من احتياجات الأردن للكھرباء، حيث تستھلك هذه الشركات انتاج الكهرباء 330 مليون قدم مكعب يوميا.
وتبرر شركة الكهرباء الاتفاقية باعتبارها تنسجم مع أھداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة القاضي بتنويع مصادر التزود بالطاقة والتوسع بالطاقة المتجددة والطاقة النووية، إضافة إلى الصخر الزيتي، وعدم الإعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الآثار السلبية لانقطاع الغاز المصري، إضافة الى تعزيز فرص التعاون الإقليمي.