هديل غبّون
عمان، الأردن (CNN)-- وصف وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري، زيارته إلى دمشق، الأربعاء، بأنها "كانت جيدة"، مُوضحًا أن لقائه نظيره السوري محمد سامر الخليل دار حول وضع الأطر العامة للتبادل التجاري بين البلدين، دون الاتفاق على تفاصيلها إلى الآن.
الحموري قال تصريحاته لـCNN بالعربية، الخميس، بعد عودته من زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول حكومي أردني منذ اندلاع الأزمة في سوريا، بما يؤذن بانفتاح العلاقات التجارية بين البلدين، والتوافق على حلول للقضايا العالقة، في ملفات النقل والرسوم المفروضة على حركة الشاحنات والزراعة والصناعة والتجارة.
وتأتي الزيارة في وقت تفرض فيه أمريكا عقوبات اقتصادية على سوريا، من بينها "قانون سيرز" الذي أقره الكونغرس الأمريكي في ديسمبر كانون الأول الماضي.
وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني لـCNN بالعربية: "نحن واعون للقواعد الدولية المتعلقة بهذا الموضوع، وننظر إلى المصالح الأردنية في ظل الوضع الاقتصادي الداخلي".
وأكد الحموري أن هناك لجان فنية مشتركة ستبحث في اجتماعات لاحقة، تفاصيل وضع أسس للقضايا العالقة، من بينها ملف قوائم السلع المحظورة بين البلدين.
وأوضح الحموري أن زيارته إلى سوريا "وضعت أطر عامة للحوار، لم نتفق على قوائم سلع محددة بعد، ولم نبحث التفصيلات ولم يكن هناك اختلاف على أي ملف".
ونقل بيان مشترك صدر عن جانبي الاجتماعات - تلقت CNN بالعربية نسخة منه، تأكيد عمَان ودمشق على رغبة البلدين في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية، مُشيرًا إلى أنه تم بحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الأردنية السورية وسبل تطويرها، وأن يقوم الوزيران بمتابعة ملفات الفرق المعنية، التي تضم تجارة السلع والزراعة والنقل والموارد المائية.
وأكد البيان أهمية تذليل العقبات أمام الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، وضرورة العمل المشترك.
وفي وقت سابق، شكت قطاعات تجارية وصناعية، إضافة إلى شخصيات برلمانية أردنية، مما قيل حول "تدخلات الملحق التجاري الأمريكي" في عمّان، لمنع النشاط التجاري مع سوريا.
والعام الماضي، رد الأردن بالمثل على رسوم إضافية فرضتها سوريا على الشاحنات الأردنية. في حين تعتبر سوريا خط النقل الوحيد للصادرات الأردنية نحو أوروبا وتركيا.
من جهته، وصف رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، زيارة الحموري لدمشق بأنها كانت "مفاجأة للقطاع التجاري الخاص بالمملكة"، داعيا الحكومة الأردنية إلى الإسراع في البت في ملف السلع المحظورة، ومنح القطاع الخاص القرار بإبرام تفاهمات مع القطاع التجاري السوري فيما يتعلق بتحديد قائمة السلع.
وقال توفيق، في تصريحات لـ CNN بالعربية، إن الحكومة لم تستشر القطاع الخاص عندما أصدرت قرار حظر استيراد قرابة ألفي سلعة من سوريا بما ألحق الضرر بالتجار منذ مايو أيار 2019.
ومنعت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية استيراد نحو 1897 سلعة غير غذائية، و194 سلعة زراعية غذائية مُصنعة من سوريا، بعد أن أعادت السلطات الأردنية والسورية افتتاح المعبر البري المشترك ( جابر - نصيب) في أكتوبرتشرين الأول 2018.
وإلى الآن، لم تصدر تصريحات رسمية حول الزيارة تشير إلى توقعات بعودة العلاقات السياسية الرسمية بين البلدين.
وقال رئيس غرفة تجارة عمّان إن "القطاع التجاري الأردني ليس معنيا بالخلاف السياسي، ونحن نستطيع أن نبرم تفاهمات مع القطاع التجاري السوري، وحاولنا مرارًا فهم أسباب القرار (الحظر) في حينه، وكان التبرير أنه كان ردًا على قرار مشابه، لكن التجار هناك أكدوا لنا الاستعداد للتعاون رُغم ما أثير حول أن قرارات الجانب السوري كانت عامة بهدف حماية العملة السورية".
وزادت الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال الفترة التالية على قرار عمَان حظر السلع بنحو 27%، ما يعني أن دمشق لم تكن تمانع دخول السلع، حسب رئيس الغرفة التجارية.
وقال مصدر مطلع لـCNN بالعربية إن "هناك انفراجة كبيرة على المستوى الاقتصادي والمبادلات التجارية ستشهده العلاقات بين الأردن وسوريا في الفترة المقبلة".