دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصلت مصر إصدار العديد من القرارات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، آخرها إعلان البنك المركزي قبل ساعات خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك بواقع 300 نقطة أساس.
وبموجب القرار، أصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالي.
وأرجع البنك المركزي المصري سبب القرار إلى التطورات والأوضاع العالمية، وما تبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما اعتاده البنك من خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.
وقال البنك إن القرار يساهم في خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي، مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، أخذًا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%( ± 3%) خلال الربع الرابع من 2020.
وأكد البنك المركزي المصري أنه لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد، للحفاظ على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ومن جانبه، قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن قرار خفض أسعار الفائدة 3%، يأتي في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة تأثيرات فيروس كورونا، وما حدث مؤخرا في الأسواق العالمية من خفض سعر الفائدة على الدولار وانهيار العديد من البورصات العالمية، كما يتسق مع توقعات خفض الفائدة من 1.5 إلى 2% خلال هذا العام، إضافة لما حدث مؤخرًا من خفض الفائدة على العملات الأخرى.
وحدد القاضي، في تصريحات لـCNN بالعربية، التأثيرات الإيجابية للقرار على الاقتصاد المصرى، قائلا إنه سينعكس على حركة الإنتاج، وتنشيط إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، غير أنه ألمح إلى تأثيراته السلبية على أصحاب الودائع والشهادات مُتغيرة العائدة، وربحية البنوك في مقابل دوران حركة الاقتصاد والإنتاج.
في حين وصفت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، القرار بأنه "جريء وغير متوقع"، مُعتبرة أنه يدعم معدلات النمو ومعالجة عجز الموازنة والقطاع الصناعي، فضلا عن دعمه أداء البورصة المصرية.
وأضافت السويفي، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن بنك الاستثمار توقع خفض الفائدة 3% على مدار العام خلال شهور أبريل ويونيو وأغسطس، لكن البنك المركزي استبق الأمر وخفصها لمرة واحدة، لنعود مرة أخرى لمستويات سعر الفائدة في فترة ما قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وهي عودة لأسعار الفائدة المعتادة.