شركات الطيران في الشرق الأوسط قد تخسر 24 مليار دولار بسبب كورونا

اقتصاد
نشر
3 دقائق قراءة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تخسر 24 مليار دولار من إيرادات الركاب مقارنة بالعام 2019، أي أكثر بـ5 مليارات دولار عما كان متوقعاً في بداية هذا الشهر.

وطالبت إياتا الحكومات باتخاذ تدابير إغاثة لدعم قطاع الطيران الذي تأثر بشكل كبير في المنطقة والعالم، إثر تعمق أزمة فيروس كورونا المنتشر.

وذكرت إياتا في تقرير نشر على موقعها الرسمي، أن حوالي 1.2 مليون وظيفة ستتأثر في قطاع الطيران والصناعات ذات الصلة، أي ما يعادل نصف وظائف القطاع في المنطقة البالغة 2.4 مليون.

ومن المتوقع أن تنخفض حركة المرور للعام 2020 بنسبة 51٪ مقارنة بالعام 2019، بحسب ما ذكرته إياتا، ما قد يتسبب بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي المدعوم بالطيران في المنطقة بمقدار 66 مليار دولار من 130 مليار دولار.

وتستند هذه التقديرات على استمرار قيود سفر الشديدة لمدة 3 أشهر، مع رفع تدريجي للقيود في الأسواق المحلية، وثم الإقليمية و أخيراً عبر القارات.

وقال محمد البكري، نائب رئيس إياتا الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط إن شركات الطيران في الشرق الأوسط لا تزال تتعرض لآثار كوفيد 19 السلبية، مضيفاً أن أي قدر من خفض التكاليف "لن ينقذ شركات الطيران من أزمة السيولة. سيكون لانهيار النقل الجوي آثار مدمرة على اقتصادات الدول ووظائفها. وفي منطقة يعتبر فيها الطيران ركيزة أساسية لاقتصادات العديد من الدول، سيكون التأثير أسوأ بكثير".

كما أكد البكري على أهمية الدعم المالي المباشر للحفاظ على الوظائف وضمان مواصلة شركات الطيران أعمالها التجارية بشكل طبيعي.

وذكر التقرير أن حركة الطيران في المملكة العربية السعودية شهدت انخفاضاً يعادل 35 مليون مسافر ما أدى إلى خسارة في الإيرادات بلغت قيمتها 7.2 مليار دولار، ومخاطرة أكثر من 287 ألف وظيفة و17.9 مليار دولار من الاقتصاد السعودي.

أما حركة الطيران في الإمارات العربية المتحدة، فقد شهدت انخفاض عدد المسافرين بمقدار 31 مليون مسافر، ما أدى إلى خسارة في الإيرادات بقيمة 6.8 مليار دولار أمريكي، ومخاطرة أكثر من 377 وظيفة و23.2 مليار دولار من الاقتصاد الإماراتي.

وفي مصر شهد حركة الطيران انخفاض عدد المسافرين بـ13 مليون مسافر، ما أدى إلى خسارة في الإيرادات بقيمة 2.2 مليار دولار، ومخاطرة أكثر من 279 وظيفة و3.3 مليار دولار من الاقتصاد المصري.