دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذّر البنك الدولي من أن ديون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سترتفع بنسبة 8٪، بينما توقع بلوغ متوسط الدين بين البلدان المستوردة للنفط في المنطقة حوالي 93٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وبموجب توقعات البنك الدولي، سترتفع هذه الديون من حوالي 46٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 54٪ في 2021.
وقال البنك الدولي، في أحدث تقاريره عن الحالة الاقتصادية الإقليمية، إن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تفاقم تحديات التنمية طويلة الأمد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما ساهم في زيادة الفقر وتدهور المالية العامة، وزيادة نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وتآكل الثقة في الحكومات، بحسب البنك.
وأشار البنك الدولي إلى أنه بحلول نهاية العام 2021، ستبلغ التكلفة المتراكمة المقدرة للوباء من حيث خسائر الناتج المحلي الإجمالي (227 مليار دولار)، فيما توقع أن تتعافى المنطقة جزئياً خلال العام الحالي، وذلك شريطة توزيع اللقاحات بشكل عادل في المنطقة.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه عندما زادت حكومات المنطقة من الاقتراض لمواجهة فيروس كورونا، فإنها "أنقذت الأرواح وسبل العيش، وجميع الاستثمارات في رأس المال البشري".
وأضاف: "يمكننا أن نرى بوادر ضوء مفعمة بالأمل عبر النفق، خاصة مع نشر اللقاحات، لكن المنطقة لا تزال في أزمة".
ويتوقع تقرير البنك الدولي استمرار الحاجة لمواصلة الإنفاق، وبالتالي الاقتراض في المستقبل القريب، مُعتبرًا أنه "لن يكون أمام دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية" طالما استمر الوباء.