لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- ستدفع "غوغل" غرامة قدرها 220 مليون يورو، (ما يعادل 270 مليون دولار)، وستجري تغييرات على نشاطها الإعلاني الضخم عبر الإنترنت، كجزء من تسوية لمكافحة الاحتكار مع المنظمين الفرنسيين.
وتأتي العقوبة في الوقت الذي يواجه فيه عملاق التكنولوجيا العديد من الدعاوى الأمريكية بشأن السلوك المناهض للمنافسة، ويمكن أن يؤدي إلى اتفاقيات مماثلة مع مسؤولين في أماكن أخرى. كما تخضع "فيسبوك" أيضًا، اللاعب المهيمن الآخر في عالم الإعلان الرقمي، للتحقيق بشكل منفصل من قبل المنظمين في الاتحاد الأوروبي بشأن ادعاءات بأن استخدامها للبيانات يمنحها أفضلية غير عادلة في السوق.
وفي بيان صدر يوم الاثنين، قالت هيئة المنافسة الفرنسية إنها فرضت غرامة على شركة "غوغل" "لاستغلالها مركزها المهيمن" في سوق الإعلان عبر الإنترنت على حساب المنصات والناشرين المنافسين.
واتهمت الهيئة "غوغل" بتفضيل Google Ad Manager، وهو نظام الشركة الأساسي لإدارة الإعلانات لكبار الناشرين. وقد فعلت "غوغل" ذلك من خلال تفضيلها لسوق الإعلانات عبر الإنترنت الخاص بها، AdX، حيث يبيع الناشرون مساحة للمعلنين، وفقًا للرقابة الفرنسية.
وقالت إيزابيل دي سيلفا، رئيسة هيئة مكافحة الاحتكار في فرنسا، في بيان: "القرار الذي يعاقب غوغل مهم بشكل خاص لأنه القرار الأول في العالم لفحص عمليات العطاءات الخوارزمية المعقدة التي تعمل من خلالها الإعلانات المصوّرة عبر الإنترنت".
والتزمت "غوغل" بتسهيل استخدام الناشرين في فرنسا لبياناتها واستخدام أدواتها مع تقنيات الإعلانات الأخرى كجزء من اتفاقية التسوية. وقالت الشركة في بيان: "سنختبر هذه التغييرات ونطورها خلال الأشهر المقبلة قبل طرحها على نطاق أوسع، بما في ذلك بعضها على مستوى العالم. نحن ملتزمون بالعمل بشكل استباقي مع المنظمين في كل مكان لتحسين منتجاتنا".
وقالت دي سيلفا إن الغرامة والتزامات "غوغل" ستعيد "تكافؤ الفرص لجميع اللاعبين وقدرة الناشرين على تحقيق أقصى استفادة من مساحتهم الإعلانية".
وجاءت القضية في أعقاب شكاوى من "نيوز كورب" ومجموعة نشر الأخبار الفرنسية "لو فيغارو" والمجموعة الصحفية البلجيكية "روسيل".
وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت "غوغل" على الدفع لناشري الأخبار الفرنسيين مقابل محتواهم في اتفاقية تاريخية بموجب قوانين حقوق النشر الجديدة. ووقعت في وقت لاحق صفقات مماثلة مع "نيوز كورب" و"سيفين ويست ميديا" في أستراليا.
وتواجه "غوغل" العديد من قضايا مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، بما في ذلك قضية رفعتها الحكومة الفيدرالية، والتي تتهم الشركة بممارسة احتكار غير قانوني في أسواق البحث عبر الإنترنت والإعلانات على شبكة البحث.