القاهرة، مصر (CNN)-- أرجع خبراء اقتصاد، سبب تراجع التضخم السنوي في مصر خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول إلى 7.3% -لأول مرة بعد ارتفاعات متتالية على مدار 5 شهور-إلى فترة الأساس وهي الفترة التي يقارن بها التضخم، بالإضافة إلى زيادة مخزون السلع الاستراتيجية في مصر، متوقعين أن تحافظ لجنة السياسات بالبنك المركزي في أخر اجتماعها هذا العام على تثبيت أسعار الفائدة لاستمرار ارتفاع العائد في أدوات الدين الحكومية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -الجهاز الرسمي المعني بالإحصاء في مصر ويقوم بجمع ومعالجة وتحليل ونشر كل البيانات الاحصائية والتعدادات- تراجع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر أكتوبر إلى 7.3% مقابل 8% خلال شهر سبتمبر الماضي، في حين ارتفع معدل التضخم الشهري خلال أكتوبر 1.7%.
وفسرت منى بدير كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الاستثمار برايم، سبب تراجع معدل التضخم السنوي نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي، والتي شهدت زيادة ولكن ليست كبيرة مقارنة بنفس الشهر في 2020، موضحة أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت في بداية العام الحالي لأسباب موسمية، ثم عاودت الانخفاض خلال أخر شهور العام الحالي نتيجة استقرار المعروض، رغم ارتفاع اللحوم البيضاء والحمراء والزيوت.
وذكر تقرير جهاز الإحصاء عن التضخم، أن أسعار مجموعة الفاكهة انخفضت بمعدل شهري بنسبة (-6.4%)، كما انخفضت مجموعة الخضروات بنسبة (-4.8%).
وأضافت بدير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه في حين ارتفع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية إلى 1.7%-وهو أعلى معدل خلال عام 2021.
وبحسب بيان جهاز الإحصاء، فأن سبب زيادة معدل التضخم الشهري، هو ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.6%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.4%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (16.7%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (5.3%).
وربطت بدير، توقع معدلات التضخم خلال شهري نوفمبر وديسمبر بقدرة الحكومة المصرية على توفير السلع والاعتماد على المخزون الاستراتيجي، حيث تراهن الدولة على استقرار أسعار السلع، بوجود مخزون لديها مما لا يؤدي لزيادة سعرية كبيرة خلال الفترة المقبلة، نتيجة الموجة التضخمية العالمية ومشاكل سلاسل الإمداد والمواد الصناعية.
وبحسب تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري، بلغ إجمالي تعاقدت الحكومة المصرية في الفترة من مارس 2020 حتى يوليو 2021، قيمة 52.5 مليار جنيه، حيث تم التعاقد على استيراد 7.2 مليون طن قمح بتكلفة 30 مليار جنيه، كما تم التعاقد على 577 ألف طن زيت خام مستورد بتكلفة 10.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى التعاقد على 417 ألف طن زيت خام محلي بتكلفة 5.9 مليار جنيه، وكذلك التعاقد على 365.5 ألف طن أرز محلي بتكلفة 2.4 مليار جنيه.
وتوقعت منى بدير، ألا تؤثر أزمة التضخم العالمية على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل خلال شهر ديسمبر وستقرر تثبيت سعر الفائدة حتى نهاية العام، مبررة رأيها بسبب عدم وجود تأثر كبير للأزمة العالمية، والسيطرة على الأسعار في مصر بتوفير السلع في الوقت الحالي.
ويعقد أخر اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم 16 ديسمبر المقبل، لمناقشة أسعار الفائدة بعد 8 اجتماعات شهدت تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
من جهته يرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن سبب تراجع معدل التضخم السنوي في مصر نتيجة زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية، في حين تسببت ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وغيرها خلال أخر شهرين بصورة ملحوظة في زيادة المعدل الشهري.
واتفق بدرة في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، حول تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير هذا العام، لاستمرار ارتفاع عائد الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية مقارنة بالأسواق المجاورة، غير أنه أبدى قلقه من تأثيرات موجة التضخم العالمية على معدل التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث مازالت أسعار البترول والغاز والسلع الزراعية في العالم في زيادة، والحل هو زيادة المعروض المحلي من السلع، خاصة وأنه من غير الواضح متى ستنتهي موجة التضخم العالمية.
