القاهرة، مصر (CNN)-- بدأت مصر، السبت، تطبيق زيادة أسعار السكر المورد للمصانع، من 9500 جنيه (604.8 دولار) إلى 10 آلاف جنيه (636.6 دولار) للطن، وفسر مصنعون، أسباب الارتفاع إلى التضخم العالمي نتيجة زيادة الطلب بعد التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد، وزيادة أسعار الشحن عالميًا، مما أدى إلى زيادة طن السكر بقيمة 2500 جنيه (159.2 دولار) منذ شهر سبتمبر وحتى مطلع العام الجاري بنسبة نمو 35%، وتوقع المصنعون أن ينعكس ارتفاع السكر على زيادة أسعار الحلويات والمواد الغذائية بنسب متفاوتة، حسب حجم استخدامه في إنتاج المنتجات.
ورفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، سعر السكر السكر ليصبح سعر الكيلو الواحد من 8.5 جنيه (0.541 دولار) للكيلو إلى 10.5 جنيه (0.668 دولار) وذلك ضمن زيادة شملت 7 سلع تموينية أخرى، أبرزها العدس والمكرونة والمسلى الصناعي والجبنة، فيما تم خفض سعر الفول المعبأ وزن 500 جرام إلى 7.5 جنيه (0.477 دولار) من 9.9 جنيه (0.630 دولار)، بحسب قرار رسمي.
قال أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر-إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية- إن حجم استهلاك مصر من السكر يبلغ 3.3 مليون طن سنويًا، بمتوسط 34 كيلو سنويًا لكل فرد، تنتج مصر محليا منها نحو 89-90% بواقع 900 ألف طن منتج من قصب السكر، 1.8 مليون طن من البنجر، 250 ألف طن من الجلوكوز والفركتوز، وتستورد مصر من 300-350 ألف سنويًا من السكر الخام، أغلبها من السوق البرازيلي، ويتم تكريره في شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.
وتصرف مصر عدة سلع أساسية للمواطنين شهريًا من خلال بطاقات دعم تعرف باسم "بطاقة التموين"، ويحصل كل مواطن مقيد بالبطاقة على 50 جنيها (3.2 دولار) تنفق لاختيار أصناف من 27 سلعة تموينية متاحة لدى محلات مخصصة لذلك.
أوضح أبواليزيد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أسباب زيادة مصر أسعار السكر المورد للمصانع إلى عاملين؛ الأول موجة التضخم العالمية الناتجة عن تعافي الطلب بعد جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يفوق الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة والبترول بسبب زيادة الطلب، منوها في هذا الصدد إلى أن ارتفاع أسعار البترول ينعكس على زيادة أسعار السكر؛ لأن بعض الدول المنتجة للسكر مثل البرازيل تتجه لتحويل جزء من السكر لإنتاج الوقود الحيوي، العامل الثاني تضاعف أسعار الشحن (النولون) 4 مرات نتيجة زيادة الطلب العالمي.
يرى أحمد أبو اليزيد، أن أسعار السكر في مصر من أرخص الأسعار على مستوى العالم، وتأتي متوازنة مقارنة بأسعار باقي السلع الاستراتيجية الأخرى، مشيرا إلى أن الحكومة سعت إلى توفير السكر المورد للمصانع من خلال زيادة السعر إلى 10 آلاف جنيه (636.6 دولار)، وصرف علاوة إضافية لتشجيع زراعته من 720 جنيه (45.8 دولار) إلى 800 جنيه (50.9 دولار).
من جهته قال حسن فندي عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار السكر المورد للمصانع المصرية ارتفع بواقع 2500 جنيه (159.2 دولار) من شهر سبتمبر الماضي وحتى مطلع العام الجاري بنسبة نمو 35%، مضيفًا أن زيادة سعر السكر له عاملين وهما؛ إيجابي، وهو توحيد الأسعار في السوق؛ لأن وجود سعرين للسكر يؤدي إلى تهريب السعر الأدنى للسوق غير الرسمي، أما العامل السلبي فأن الزيادة تضغط على المستهلك، وتزيد من أعبائهم.
أضاف فندي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن زيادة أسعار السكر سيؤدي إلى رفع أسعار الحلويات وبعض المنتجات الغذائية، بنسب متفاوتة، حسب حجم استخدامه في إنتاج المنتجات، متوقعا انخفاض مرتقب في أسعار السكر بقيم تتراوح بين 750 جنيه (47.7 دولار) إلى 800 جنيه (50.9 دولار).
