القاهرة، مصر (CNN)-- أكد تجار سيارات في مصر انخفاض كبير في حجم المعروض من السيارات بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بحجم الطلب، ويشمل هذا الانخفاض كافة الموديلات والطرازات، بالإضافة إلى ارتفاع قوائم الانتظار في شراء السيارات الجديدة لتتراوح بين 6-9 شهور.
وأرجع التجار أسباب ذلك إلى عوامل خارجية أبرزها أزمة الرقائق الإلكترونية والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرين إلى أن قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية قد يسهم في زيادة حجم الطلب من السيارات المجمعة محليًا.
وقال علاء السبع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المصري يواجه نقصًا في حجم المعروض من السيارات نتيجة أسباب خارجية أبرزها انخفاض حجم إنتاج السيارات عالميًا نتيجة أزمة الرقائق الإلكترونية التي ظهرت في أعقاب جائحة كورونا، أعقبها موجة التضخم العالمي تليها الحرب الروسية الأوكرانية، وأسباب داخلية أهمها إجراءات تنظيم الاستيراد في مصر بعد تطبيق نظام الاعتمادات المستندية.
وأوقف البنك المركزي المصري، نظام مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، وبدأ منذ شهر فبراير/ شباط الماضي، العمل بنظام الاعتمادات المستندية، بهدف تحجيم الاستيراد من الخارج.
وأكد السبع، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن حجم المعروض من السيارات في كافة الموديلات والطرازات وليس في نوعية بعينها، وتزيد أكثر في السيارات التي يتم استيرادها بالكامل من الخارج، وتقل بنسبة ملحوظة في السيارات التي يتم تجميعها محليًا، والتي كانت تمتلك مخزونًا يكفي لفترات لعدة شهور، مشيرًا إلى أن حجم المعروض يقل بنسبة 50% عن الطلب، مما أدى إلى أن قوائم انتظار طلبات السيارات تتراوح من 6-9 شهور.
وحول تأثير قرار السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، قال علاء السبع، إن القرار سيسهم في زيادة إنتاج السيارات التي يتم تجميعها محليًا بعد منح الفرصة للمصانع الوطنية في استيراد مكونات السيارات، متمنيًا أن يتم سرعة تنفيذ قرار الرئيس المصري لتلبية الطلب المحلي من السيارات.
ووجه السيسي الحكومة باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وربط عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، انتظام معدلات حجم المعروض من السيارات في مصر بانتظام سلاسل الإمداد في الخارج وعودة المصانع في الخارج للإنتاج بمعدلاتها السابقة، وانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن البلدين يساهمان بنسبة جيدة في إنتاج السيارات وأجزاء منها، علاوة على عودة التدفقات النقدية الأجنبية في مصر لتسهيل فتح اعتمادات استيراد السيارات.
وقال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن الانخفاض الملحوظ في حجم المعروض من السيارات في مصر بدأ منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد وما تبعها من أزمة في إنتاج الرقائق الإلكترونية ونقص في سلاسل الإمداد والتوريد مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وعدم توافر الدولار محليًا، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في حجم المعروض من السيارات في السوق المحلي.
وأضاف سعد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن حجم المعروض يقل عن الطب بنسبة تفوق 50% وبكافة الأنواع والموديلات مما أدى إلى ارتفاع أسعارها نتيجة هذا الانخفاض، مشيرًا إلى أن قرار استثناء مستلزمات الإنتاج من نظام الاعتمادات المستندية، وعودة العمل بنظام مستندات التحصيل يسهم بصورة كبيرة في انفراجه في حجم المعروض من السيارات خاصة المجمعة محليًا.
ونصح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، المستهلكين بالاتجاه نحو شراء السيارات المستعملة في الوقت الحالي، في ظل الزيادة المضطردة في أسعار السيارات الجديدة نتيجة ارتفاع الطلب، كما نصح أصحاب السيارات بعدم الاتجاه نحو استبدال سياراتهم في الوقت الحالي بسيارات جديدة.