دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انطلقت في فرنسا محاكمة حول دواء لإنقاص الوزن، يقول مسؤولون في الصحة العامة إنه ربما يكون مسؤولاً عما يصل إلى 2000 حالة وفاة.
وتتركز المحاكمة الواسعة، والتي تضم 25 متهماً و2600 مدّعي، حول "Mediator"، وهو دواء لداء السكري من النوع 2 وُجد أنه يثبط الشهية، وقد وُصف لاحقاً كوسيلة مساعدة لفقدان الوزن.
وتسبب الدواء بارتفاع ضغط الدم الرئوي (ارتفاع ضغط الدم في الأوعية الدموية التي تزود الرئتين) ومضاعفات في القلب، ما تسبب بالوفاة من قصور القلب والسكتة القلبية لدى بعض المرضى.
كما أثر الدواء على الشريان الأورطي، وهو أكبر شريان في الجسم، وتسبب بحاجة الكثير من مستخدميه إلى استبدال صمامات.
وشملت المحاكمة التي بدأت في محكمة باريس الجنائية: المختبر المصنع للدواء "Servier"، والوكالة الفرنسية لمراقبة الدواء، والوكالة الوطنية الفرنسية للأدوية وسلامة المنتجات الصحية، وعضو في مجلس الشيوخ.
وأُنتج "ميدياتور" عام 1976، ووُصف في فرنسا لمدة 33 عاماً، قبل أن يتم حظره في عام 2009 بسبب آثاره الجانبية.
أما مختبر "Servier" فهو أحد أكبر المختبرات الصيدلانية في فرنسا، وقد أثارت القضية تساؤلات حول العلاقة بين شركات الأدوية والجهات المنظمة.
وكانت الشركة قد دفعت 131.8 مليون يورو، من إجمالي 164.4 مليون يورو، عرضت على 3732 مريض في 30 أغسطس/آب.
وفي يوليو/تموز، أوضح "Servier" في بيان بأنه "بذل كل جهد ممكن لتعويض جميع المرضى الذين عانوا نتيجة "Mediator".
وقال كلود لينهارد، وهو محام يمثل 50 من المدعين، بأن المتضررين سيتمكنون من الإدلاء بشهاداتهم في المحاكمة التي طال انتظارها، مضيفاً: "نتوقع فرض عقوبات نموذجية، لأن ما هو على المحك ليس فقط ما فعله "Servier"، بل يتعلق أيضاً بالوقاية لأننا لا نستطيع أن نقول اليوم أن هذه الممارسات غير موجودة".
وقال فرانسوا دي كاسترو، محامي "Servier"، إن المختبر لم يكن على علم بأن عقاقيره تسببت في مشاكل في القلب.
وكشف تقرير صادر عن الصندوق الوطني الفرنسي للتأمين الصحي "CNAM" عام 2010، عن وفاة ما يصل إلى 500 مريض على الأرجح بسبب المضاعفات المرتبطة مباشرة بالـ "Mediator"، على مدار 30 عاماً تقريباً.
ومع ذلك، كتبت أغنيس فورنييه، عالمة الأوبئة في المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الصحية والطبية "INSERM"، تقريراً في العام 2012، حيث قدرت أن الدواء ربما يكون مسؤولاً عما يصل إلى 2000 حالة وفاة.
وحُظر "ميدياتور" في بلجيكا في العام 1978، وفي سويسرا في العام 1997، وفي إسبانيا في العام 2003، وفقاً لتقرير قدمته لجنة الشؤون الاجتماعية الفرنسية إلى الجمعية الوطنية في عام 2011، وستبحث المحاكمة بسبب بقاء الدواء متوفراً في فرنسا لفترة طويلة.