دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حُظرت اختبارات العذرية على الناجيات من الاعتداء الجنسي في المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في باكستان، وذلك في حكم تاريخي، يُعد الأول من نوعه في البلاد.
وأعلنت محكمة لاهور العليا في إقليم البنجاب الإثنين أن هذه الممارسة غير قانونية، قائلةً إنه "ليس لها أساس طبي" و"تسيء إلى الكرامة الشخصية للضحية الأنثى، وبالتالي فهي ضد الحق في الحياة والحق في الكرامة".
وتشمل هذه الممارسة، التي تُسمى باختبارات العذرية، فحص غشاء البكارة أو إدخال إصبعين في المهبل، وتُجرى على أساس الاعتقاد بأنها يمكن أن تحدد ما إذا كانت الأنثى عذراء.
وتُعد هذه الممارسة تقليداً قديماً في العديد من المناطق حول العالم، بما في ذلك باكستان، لتقييم "شرف أو فضيلة" الفتاة أو المرأة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
ويتم إجراء الاختبار لأسباب مختلفة، مثلاً قبل الزواج، أو حتى لتقييم الأهلية للعمل.
ولكن في بعض المناطق، يُجرى هذا الفحص على ضحايا الاغتصاب لتحديد ما إذا كان الاعتداء الجنسي قد وقع أم لا.
وتصف الأمم المتحدة اختبارات العذرية بأنها لا تستند إلى أساس علمي أو طبي، وتعتبرها انتهاكاً لحقوق الإنسان.
ويمكن إجبار النساء والفتيات على الخضوع لهذه الاختبارات التي "غالباً ما تكون مؤلمة، ومهينة، وصادمة"، ويمكنهن المعاناة من عواقب نفسية، وجسدية، واجتماعية، وخاصةً في حالات الاغتصاب، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
ورغم الدعوات من مختلف وكالات الأمم المتحدة لإنهاء هذه الممارسة، إلا أنها مستمرة وتم توثيقها في 20 دولة على الأقل، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وقُدمت عريضتين في لاهور في مارس/آذار ويونيو/حزيران في عام 2020 من قبل مجموعة من نشطاء حقوق المرأة، وأكاديميين، وصحفيين، ومناصرين، وعضو في الجمعية الوطنية، سعياً إلى حظر مثل هذه الاختبارات على الناجيات من الاغتصاب.
وفي حكمها، دعمت القاضية عائشة مالك مقدمي العريضتين، قائلةً إن الفحوصات "لا قيمة لها في الطب الشرعي في قضايا العنف الجنسي"، وأنها تميز ضد المرأة.
كما وجهت الحكومة بوضع مبادئ توجيهية وبرامج تدريبية لضمان توقف الفاحصين عن هذه الممارسة.
وذكرت مناصرة من محكمة لاهور العليا وواحدة من المحامين الذين قدموا العريضة، سحر بنديال، أن الحكم سيكون له آثار ثقافية أوسع.
ويُطبق الحظر في إقليم البنجاب الذي يُعد من أكثر مقاطعات باكستان اكتظاظاً بالسكان، إذ يقطنه أكثر من 110 مليون شخص.
ومع ذلك، يقول نشطاء إن هذا الحكم سيشكل سابقة للمحاكم في جميع أنحاء البلاد.
وقالت بنديال: "آمل أن يصبح النظام أكثر حساسية تجاه ضحايا الاغتصاب.. وآمل أن يجعل هذا الحكم نظام العدالة مكاناً أكثر استجابة وأكثر أماناً للنساء للخروج والتحدث ضد العنف".
