الصحة العالمية تقدّر مجمل عدد الوفيات جراء كوفيد: أعلى بثلاث مرات من الرقم الرسمي

صحة
نشر
6 دقائق قراءة
الصحة العالمية تقدّر مجمل عدد الوفيات جراء كوفيد أعلى بثلاث مرات من الرقم الرسمي
Credit: JADE GAO/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توفي قرابة 14.9 مليون شخص حول العالم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لـ"كوفيد-19"، في الفترة المتراوحة بين 1 يناير/كانون الثاني 2020 و31 ديسمبر/كانون الأول 2021، بحسب تقديرات جديدة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، أي ما يوازي ثلاثة أضعاف الرقم الرسمي لعدد الوفيات.

وكانت الصحة العالمية أُبلغت عن 5.4 مليون حالة وفاة جرّاء كوفيد-19 خلال هذه المدة الزمنية، وقدّرت أنّه يفترض أن يُضاف إليه 9.5 مليون حالة وفاة كي يصبح العدد حقيقيًا.

وقالت سميرة أسماء، مساعدة المدير العام لقسم البيانات والتحليلات والتسليم من أجل التأثير في منظمة الصحة العالمية، إنّ "الوفيات الزائدة هي الفرق بين عدد الوفيات المسجلة وتلك المتوقعة في عدم وجود جائحة".

وأوضحت أسما أن العدد 14.9 مليون حالة وفاة شمل "الوفيات الناجمة مباشرة عن كوفيد-19 المبلّغ عنها لمنظمة الصحة العالمية، وتلك الناجمة مباشرة عن كوفيد ولم يتم احتسابها أو الإبلاغ عنها.. والوفيات المرتبطة بشكل غير مباشر بالجائحة بسبب الأثر الأوسع على النظم الصحية والمجتمع".

ولم تحتسب الوفيات الناجمة عن التغيرات في السلوكيات الاجتماعية، مثل حوادث السيارات بسبب الإغلاق أو قيود السفر.

وبحسب المنهجية المتبعة في تقرير منظمة الصحة العالمية، يتراوح العدد التقديري للوفيات الزائدة بين 13.3 و16.6 مليون شخص خلال فترة الـ24 شهرًا.

وقالت أسماء خلال مؤتمر صحفي الخميس إنّ "معرفة عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الجائحة سيساعدنا للاستعداد بشكل أفضل للجائحة التالية"، مضيفة "نحن بحاجة إلى تكريم الأرواح التي فارقت الحياة على نحو مأساوي، والحيوات التي فقدناها، ويتوجب علينا أن نتحمل مع صانعي السياسيات المسؤولية".

ولفتت أسماء إلى أنّ المقاييس تظهر صورة أشمل لمدى انتشار الجائحة، ويمكن استخدامها لتوجيه وتنفيذ سياسات الصحة العامة.

وقالت: "عندما نقلّل من شأن أثر الجائحة، قد لا نستثمر كفاية. وعندما نسجل أعدادًا أقل مما هي عليه، قد نخفق في استهداف التدخلات في الأماكن الأكثر حاجة إليها، وهذا يعمّق أيضًا عدم المساواة".

وأشار ويليام مسيمبوري، المسؤول الفني في إدارة البيانات والتحليلات بمنظمة الصحة العالمية، إن نحو 57٪ من الوفيات الإضافية طالن الرجال، و 82٪ كانت بين الأشخاص الذين تفوق أعمارهم الستين سنة.

وتابع مسيمبوري إن قرابة 70٪ من الوفيات الإضافية تتركز في 10 دول، وهي: البرازيل، ومصر، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، والبيرو، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وتركياـ والولايات المتحدة.

واعترضت الحكومة الهندية الخميس على "صحة وقوة" النماذج الرياضية التي تستخدمها الوكالة لحساب التقدير الجديد لعدد الوفيات جراء كوفيد-19 في الهند.

وكانت الهند أبلغت عن 481 ألف حالة وفاة جرّاء "كوفيد-19" خلال فترة الـ24 شهرًا، لكن منهجية منظمة الصحة العالمية تظهر أن هناك ما يناهز 10 أضعاف عدد الوفيات، ويقدر بـ4.74 مليون حالة وفاة إضافية، مع عدد يتراوح بين 3.3 و6.5 مليون حالة وفاة إضافية.

وورد في بيان صادر عن وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، أنه "طوال عملية الحوار والمشاركة والتواصل مع منظمة الصحة العالمية، توقعت الوكالة أرقامًا مختلفة للوفيات الإضافية في الهند مستشهدة بنماذج متعددة، الأمر الذي يثير في حد ذاته أسئلة حول صحة وقوة النماذج المستخدمة.. مقاربة النمذجة توفر تقديرات للوفيات على أساس تقدير آخر، فيما تتجاهل البيانات الفعلية المتاحة داخل البلد تمامًا، ما يجعلها تفتقر للدقة الأكاديمية".

وكانت الهند رفضت مرات عدة الإبلاغ عن عدد الوفيات الإضافية أو الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" منذ بداية الجائحة، لا سيما خلال الموجة الثانية المدمرة عام 2021.

في لقاء إعلامي الأربعاء، قالت أسماء إن منظمة الصحة العالمية ستتابع التواصل مع الهند للتوصل إلى "توافق متبادل في ما يتعلق بالتقديرات المتباينة" في البيانات.

أكد سومناث تشاترجي، كبير المستشارين في إدارة البيانات والتحليلات، على أهمية أرقام الوفيات الإضافية في تقرير منظمة الصحة العالمية.

وقال إنّ "هذه ليست أرقامًا من أجل الأرقام"، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى عدد الوفيات المنسوبة مباشرة إلى كوفيد-19، فإن البيانات "تقدر الأضرار الجانبية التي تسبب بها كوفيد والخلل في الخدمات الصحية".

"لذا، إذا تم تتبع هذه الأرقام في الوقت المناسب، فستتمكن عندها الحكومات من توجيه التدخلات نحو الأشخاص المناسبين في الوقت والمكان المناسبين، أليس كذلك؟ وهو ما لم يحدث بوضوح، ولذلك نشهد على هذا العدد من الوفيات الزائدة".

وأفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس في بيان صحفي أنّ "هذه البيانات في الحقيقة لا تشير إلى أثر الجائحة فحسب، بل إلى حاجة جميع البلدان إلى الاستثمار في أنظمة صحية أكثر مرونة، يمكنها الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية خلال الأزمات، ضمنًا نظم معلومات صحية أقوى".