دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استنكرت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، دعوة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، كما طال الرد المصري على المفوضية تركيا أيضا دون ذكرها حرفيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، في بيان، إن بلاده تستنكر "بأقوى العبارات"، تصريحات المتحدث باسم المفوضية حول وفاة مرسي، معتبرا أنه "تناول ينطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد"، وأن تلك التصريحات "لا تليق" بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة.
وأضاف حافظ أن تلك التصريحات تضمنت "إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري، وبما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور دون أي إدراك بل وجهل تام بالحقائق".
وربط المتحدث باسم الخارجية المصرية بين بيان مفوضية حقوق الإنسان وتصريحات المسؤولين الأتراك ضد السلطات المصرية إثر وفاة مرسي، وشن هجوما مضادا على وضع حقوق الإنسان في تركيا دون أن يذكرها حرفيا.
وقال حافظ إن مصر تدرك أن "التصريح المسيس الفج" من المتحدث باسم المفوضية "يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية وتتشدق باحترامها للديموقراطية وحقوق الإنسان في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة باستخدام كافة الوسائل الممكنة، مما جعلها دكتاتوريات مستبدة".
وأضاف حافظ أنها "قامت بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات وفرض إعادتها عنوة دون سند، فضلاً عما تقوم به من زج عشرات الآلاف من المعارضين والمجتمع المدني في السجون دون معرفة مصائرهم ودون أدنى محاسبة، والتنكيل بآلاف الموظفين وتشريدهم وسلب حريات المواطنين وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات الاساسية من تعبير وتجمُّع وغيرهما".
وتابع بالقول: "هذا، مع رعايتها للآلاف من عناصر الجماعات الإرهابية في المنطقة وتورطها في إزهاق الأرواح وسفك دماء الأبرياء بغية تحقيق مآرب سياسية وبحثاً عن النفوذ واستعادة وهم أمجاد التاريخ".
جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتعرض لانتقادات من منظمات حقوقية ومعارضيه بسبب بقاءه على رأس السلطة التركية منذ عام 2003 كرئيس للوزراء، ثم رئيسا منذ عام 2014، مع تغيير الدستور لنقل الصلاحيات من يد رئيس الوزراء إلى يد رئيس الدولة.
كما تواجه تركيا انتقادات شديدة من دول غربية ومنظمات حقوقية، منذ محاولة الانقلاب على أردوغان في 15 يوليو/ تموز عام 2016، واتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان واعتقال آلاف المعارضين. وانهارت العلاقات بين مصر وتركيا منذ الإطاحة بحكم مرسي عام 2013، وفتحت تركيا أبوابها للعديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها مصر كـ"منظمة إرهابية".
جدير بالذكر أيضا أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يواجه انتقادات مماثلة بالرغبة في الاستمرار بالسلطة بعد إجراء تعديلات دستورية تسمح له بالبقاء حتى عام 2030، كما يواجه نظام السيسي اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان وقمع الحريات وسجن المعارضين السياسيين.