دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تأجل الاجتماع الذي كان مقررًا، الجمعة، بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، لبحث وتوقيع الوثيقة الدستورية الحاكمة في فترة الحكم الانتقالي، وذلك بعد يومين من التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي والذي ينظم عمل المجلس السيادي وتشكيل الحكومة في الفترة الانتقالية التي تستمر لـ39 شهرًا.
وقالت مصادر سودانية، إن تأجيل الاجتماع بسبب نقاط خلافية في الوثيقة الدستورية بين الطرفين، فيما ترغب قوى إعلان الحرية والتغيير في نقاش أوسع حول الوثيقة الدستورية بين شركاء التحالف.
ولم يتم تحديد موعد جديد للاجتماع، الذي يجري تحت إشراف فريق الوساطة الإثيوبية فضلا عن وفد من الاتحاد الأفريقي.
وبموجب الاتفاق السياسي، فإن المجلس السيادي يتكون من 10 شخصيات، مناصفة بين المدنيين والعسكريين، على أن يرأسه شخصية عسكرية لمدة 21 شهرًا فيما يرأس ممثل لقوى إعلان الحرية والتغيير المدنية المجلس في 18 شهرًا.
وتتشكل الحكومة حسبما ينص الاتفاق من 20 وزيرًا من الكفاءات الوطنية غير المسيسة.