دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تعديلات أقرها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، على قانون العقوبات جدلا واسعًا، وسط مخاوف من احتمالية تأثيرها على مساحة الحريات في البلاد.
ونشرت صحيفة "الراية" القطرية، في 17 يناير/كانون الثاني، تعديلات في بعض أحكام قانون العقوبات الصادر في 2004.
وبموجب التعديلات الجديدة في المادة 136 مُكرر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة.
وأوضحت التعديلات أن العقوبة سُتطبق إذا "كان من شأن تلك الأفعال إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة".
في حين "تُضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".
وامتد الجدل بين عدد من مستخدمي تويتر في قطر حول مغزى تعديلات قانون العقوبات، وقالوا إنها تضم مصطلحات فضفاضة تحتمل التأويل والاستخدام بطرق مُختلقة "وهذا لا يتناسب مع توجه الدولة ولا مساحة الحرية فيها"، على حد قولهم.
ومن بين الكلمات التي وردت في التعديلات وأثارت قلق المُعلقين، على سبيل المثال "الشأن العام، إثارة الرأي العام، دعاية مثيرة، زعزعة، مغرضة، المساس بالنظام"، فيما دعا البعض إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية في البلاد للنظر في دستورية هذه التعديلات.
في وقت تساءل أساتذة قانون عما إذا كان هناك أخطاءَ مطبعية في نص المادة، مثلما علق حسن السيد، الذي يُعرف نفسه بأنه أستاذ قانون دستوري في جامعة قطر.
وقال السيد: "أشعر أن في شي خطأ، ما أتوقع أن المُشرع يصدر نهائيًا مثل هذا التعديل على قانون العقوبات، لانتهاكه الصريح للدستور ولجميع العهود والمواثيق الحقوقية".
اتفق مع الدكتور حسن، مع ضرورة توضيح مصطلحات مثل: الشأن العام الرأي العام دعاية مثيرة زعزعة مغرضة المساس بالنظام هذه كلمات تحتمل التأويل والاستخدام بأكثر من شكل، وهذا لا يتناسب مع توجه الدولة ولا مساحة الحرية فيها. https://t.co/rFIZJqDQ3c
وهكذا جاء التفاعل مع تعديلات قانون العقوبات:
ثم ما معنى "إثارة الرأي العام"؟ يعني إذا انتقدت مثلاً رأيًا دينيًا سائدًا في المجتمع هل سأسجن خمس سنوات لأني أثرت الرأي العام؟ ماذا لو كان الرأي العام نفسه خطأ؟ ألا يلغي ذلك قيمة البحث والتنوع التي تضمن تطور المجتمع؟ ثم هل ينطبق ذلك على المؤسسات التي تثير قراراتها الرأي العام؟
::تساؤل بريء:: قانون تجريم إثارة الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.. تسبب في إثارة الرأي العام وزعزعة الثقة في المؤسسة القانونية للدولة.. فهل سيطبق نص القانون على المشرع؟ #قانون #قطر #حريات #دستور
لايمكن الحديث عن رأي عام طالما ليس هناك حرية تعبير ومجتمع مدني،حتى تصبح اثارته مجرمة،ما يوجد ليس سوى كتلة مُصمتة محاطة بالتابوهات الثلاث،الدين، الجنس،السياسة
اي قانون يجرم حريه الرأي ، هو قانون يقتل الابداع والتطور والتفكر ، وهو يعارض الدستور والتشريع وحقوق الانسان .
تفعيل المحكمة الدستورية أصبح ضرورة ملحة للنظر في التشريعات ذات العوار الدستوري الواضح! أتعجب من التوسع في منح الحريات والاستثناءات للعمال والمستخدمين من جهة والتضييق على حق المجتمع في نقد أداء مؤسسات الدولة للصالح العام من جهة أخرى!! https://t.co/cALN8jI4pn