دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبرت الحكومة اليمنية، الأحد، أن إعلان المجلس الانتقالي للجنوب عن فرض "الإدارة الذاتية" للجنوب اعتباراً من منتصف ليل السبت 25 أبريل/ نيسان، ينسف كافة الجهود المبذولة منذ أشهر لتطبيق اتفاق الرياض، ومعالجة تداعيات "التمرد المسلح" الذ وقع مطلع أغسطس/ آب الماضي، عندما سيطر المجلس الانتقالي على عدن.
وقالت الحكومة اليمنية إن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي "يعتبر تمرداً واضحاً على الحكومة الشرعية، وانقلاباً صريحاً على اتفاق الرياض، واستكمالاً للتمرد المسلح على الدولة في أغسطس ٢٠١٩، وهو محاولة للهروب من تداعيات الفشل في تقديم أي شيء للمواطنين في عدن الذين يكتوون بنار الأزمات، وانعدام الخدمات بعد التعطيل الكامل لمؤسسات الدولة والاستيلاء عليها ومنع الحكومة من ممارسة مهامها".
وأضاف البيان: "لقد تعاملت الحكومة اليمنية بمسئولية كاملة مع تداعيات انقلاب أغسطس واستجابت لجهود الأشقاء في احتواء التداعيات وصولاً إلى اتفاق الرياض، الذي حرصت الحكومة بكل مسئولية على تنفيذ بنوده، وقامت بما هو عليها من واجبات بالرغم من التعنت الواضح في عرقلتها ومنعها من أداء مهامها من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي".
وتابعت الحكومة بالقول في بيانها إنها "نفذت كل ما عليها في الجانب العسكري والأمني وفقاً للمصفوفة التي تم التوافق على كل خطواتها برعاية كريمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والتي تمرد عليها الانتقالي بمنع قوات الحكومة من تنفيذ الاتفاق مستخدمين القوة العسكرية، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية التي تحرض ضد الدولة وضد الأشقاء وضد اتفاق الرياض".
ودعت الحكومة اليمنية أعضاء التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن إلى "تحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، ودعم الحكومة والشعب اليمني في حمايتها وصونها من أي مخططات او مشاريع هدامه"، كما طالبت الحكومة المجتمع الدولي بإدانة "هذا الانقلاب على الدولة ومؤسساتها ودعم الحكومة الشرعية، لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية".
وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزُبيدي أعلن، في بيان، مساء السبت بعد اجتماع طارئ لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فرض حالة الطوارئ العامة في عدن وعموم محافظات الجنوب وتطبيق "الإدارة الذاتية" للجنوب.
وقال الزبيدي في بيان إن تلك القرارات جاءت نتيجة "استمرار الصلف والتعنت للحكومة اليمنية في القيام بواجباتها، وتسخيرها لموارد وممتلكات شعبنا في تمويل أنشطة الفساد وتحويلها إلى حسابات الفاسدين في الخارج، بالإضافة إلى تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، مع صمت غير مفهوم ولا مبرر من الأشقاء في التحالف العربي، إزاء جملة هذه التصرفات العابثة، والتي تهدف في مجملها لإجهاض ثورتنا وقضيتنا الوطنية العادلة".