دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أنهت الأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين (إلى جانب مصر) عامها الثالث، الجمعة الـ5 من يونيو/ حزيران 2020.
بدأت الشرارة الأولى للأزمة في الـ24 من مايو/ أيار، بعد نشر وكالة الأنباء القطرية الرسمية كلمة منسوبة للأمير، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، انتقد فيها اتهام بلاده بدعم الجماعات الإرهابية وتصنيف الإخوان المسلمين على أنهم جماعة إرهابية والدفاع عن حزب الله وحركة حماس وإيران، وهو الذي نفته السلطات القطرية قائلة إن وكالة الأنباء "تعرضت لاختراق."
دخول تركيا على خط الأزمة جاء عقب أصدار السعودية والبحرين والإمارات ومصر في الـ5 يونيو/ حزيران بيانات متزامنة أعلنت فيها قطع العلاقات مع قطر وإغلاق المنافذ الحدودية معها، إلى جانب وقف مشاركتها العسكرية ضمن قوات التحالف المشاركة في عمليات دعم الشرعية في اليمن، مسلمة قائمة مطالب مكونة من 13 بندا عبر الكويت التي تلعب دور الوساطة في الأزمة، من بين بنودها كان قيام "قطر على الفور بإغلاق القاعدة العسكرية التركية التي يجري بناؤها، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية".
أما إيران فدخلت على الخط بعد بند مقدم يقضي بأن "تعلن قطر رسمياً خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق البعثات الدبلوماسية الإيرانية في قطر. كما يجب على قطر طرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مشترك مع إيران. ولن يُسمح إلا بالتبادل التجاري مع إيران الذي يمتثل للعقوبات الأمريكية والدولية، بشرط ألا يعرض ذلك أمن دول مجلس التعاون الخليجي للخطر. قطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران".
أول تعليق للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على قائمة المطالب حينها، قائلا إنها "تخالف القوانين والأنظمة" مؤكدا دعم بلاده للدوحة، ليجري بعدها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اتصالا هاتفيا مع الأمير تميم بن حمد، أكد فيها على وقوف بلاده مع قطر التي وصفها بـ"الدولة الشقيقة."