دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفعت السلطات القضائية في مصر، السبت، 20 منظمة وجمعية من قوائم المنع من التصرف في الأموال، وألغت حظر السفر المفروض على عدد من المُدرج أسمائهم على ذمة قضية التمويل الأجنبي، المفتوحة منذ يوليو تموز 2011.
جاء ذلك بموجب قرار للمستشار علي مختار، القاضي المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، حسبما أورد موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية.
وقال قاضي التحقيق إن التحقيقات وجدت أنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" بشأن 20 جمعية ومنظمة، مٌقررًا "رفع أسماء من تضمنهم أمرنا هذا من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا".
بينما قال المحامي محمد زارع، أحد الممنوعين من السفر، في منشور عبر حسابه في "فيسبوك"، إنه لن يستفيد أحد من قرار إلغاء حظر السفر.
فيما أشار القاضي إلى أن أوراق القضية بلغت أكثر من 20 ألف ورقة منذ بدء التحقيقات إلى اليوم.
وفي العام 2011، داهمت السلطات المصري مقار عدد من المنظمات الحقوقية، إبان حكم المجلس العسكري، مصحوبة بحملة لمهاجمة تلك المؤسسات.
وفي فبراير شباط 2012، أحيل 43 شخصاً إلى المحاكمة الجنائية، وفي اليوم التالي أُلغي سفر المتهمين الأجانب في القضية.
وبعد مرور عام، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن "غيابيا" لـ27 متهما لمدة 5 سنوات، وحبس 5 آخرين عامين، والحبس سنة مع وقف التنفيذ لـ11 آخرين وتغريم كل متهم ألف جنيه، وغلق مقار منظمات دولية في البلاد.
وفي مارس أذار 2016، أُعيد فتح التحقيق في القضية، وصدر قرار بمنع عدد من الحقوقيين من التصرف في أموالهم. وفي السنوات التالية صدرت قرارات بمنع عدد من الحقوقيين المصريين من السفر، ورُفض تظلمهم على المنع من السفر في يوليو تموز الماضي.