دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أظهرت نتائج دراسة للأمم المتحدة أن 9 من أصل 10 أسر سورية لاجئة في لبنان تعيش حالياً في فقر مُدقع.
ونشرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الجمعة، النتائج الرئيسية لتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان خلال 2020.
وأكدت الدراسة أن الانكماش الاقتصادي والتضخم الحاد وتفشي وباء فيروس كورونا، إضافة إلى انفجار بيروت، قد دفع المجتمعات الضعيفة في لبنان - بما في ذلك اللاجئون السوريون - إلى حافة الهاوية، مع استفحال حالة الفقر والعوز التي تعيشها آلاف العائلات.
وقالت الدراسة الأمُمية إنه من أكثر المؤشرات المثيرة للقلق لتأثير الأزمات المتفاقمة التي يواجهها اللاجئون السوريون في لبنان، تكمن الزيادة الحادة في نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر المدقع، إذ وصلت هذه النسبة إلى 89% في 2020، بعد أن كانت 55% قبل عام واحد فقط.
وأوضحت الدراسة أن هذه الأسر تعيش حالياً بأقل من 308,728 ليرة لبنانية للفرد الواحد في الشهر، أي بأقل من نصف الحد الأدنى للأجور في لبنان.
وأشارت ميراي جيرار، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إلى أن "الأزمات المتتالية قد أثّرت على جميع المجتمعات في لبنان - من سكان لبنانيين ولاجئين ومهاجرين وغيرهم - علماً أن الفئات الاضعف هي الأكثر تضرراً".
وقالت إن "نتائج الدراسة لهذا العام تشكّل مؤشراً دراماتيكياً على مدى صعوبة الصمود والنجاة بالنسبة لهم"، في وقت يواجهون "أصعب فصل شتاء لهم حتى هذا التاريخ في لبنان بموارد ضئيلة لا تكفي لكي ينعموا بالدفء والأمان."
ولفتت الدراسة إلى أن متوسط الديون المتراكمة على الأسر قد ارتفع بنسبة 18%، إذ بات يقارب 1,840,000 ليرة لبنانية للأسرة الواحدة. والسبب الرئيسي للاستدانة هو شراء الطعام (93%)، يليه الإيجار والأدوية بنسبة 48 و34% على التوالي.
وكما العام السابق، تستدين 9 من أصل كل 10 أسر لتعيش.
وبين شهري أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2020، زارت فرق تقييم الأمم المتحدة عينة تمثيلية على صعيد الوطن تضم 4,563 أسرة لاجئة سورية موزعة بجميع أنحاء لبنان.
ويعاني نصف اللاجئين السوريين حالياً من انعدام الأمن الغذائي مقارنة بنسبة 28% في الوقت نفسه من 2019.
وقالت الدراسة إنه نتيجة لظروف جائحة كورونا واجه اللاجئون محدودية في الوصول إلى التعلم عن بعد، وارتفاع في نسبة عمل الأطفال.
بجانب صعوبة إمكانية الوصول إلى الوثائق المدنية، التي شكلت تحدِّ مستمر مثل جرى في 2019، حيث لا يزال حوالي 70% من اللاجئين السوريين يفتقرون إلى إقامة قانونية.
بينما وجدت الدراسة أن نسبة التوترات بين المجتمعات المضيفة واللاجئين قد تراجعت.