أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الخميس، أن إدارة الرئيس جو بايدن رفعت العقوبات عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين سابقين وشركتين بعد "تغيير تم التحقق منه في الوضع أو السلوك من جانب الأطراف الخاضعة للعقوبات".
وتأتي هذه الخطوة وسط محادثات حول إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 وعودة إيران إلى الامتثال لبنود خطة العمل الشاملة.
وقال الدبلوماسي الأمريكي الكبير إن وزارتي الخارجية والخزانة "رفعتا العقوبات عن ثلاثة مسؤولين سابقين في الحكومة الإيرانية، وشركتين سبق لهما المشاركة في شراء أو حيازة أو بيع أو نقل أو تسويق المنتجات البتروكيماوية الإيرانية، نتيجة التحقق من التغيير في الوضع أو السلوك من جانب الأطراف الخاضعة للعقوبات".
وأضاف بلينكن: "تُظهر هذه الإجراءات التزامنا برفع العقوبات في حالة حدوث تغيير في الوضع أو السلوك من قبل الأشخاص الخاضعين للعقوبات".
كما فرضت الإدارة الخميس عقوبات على الممول الحوثي سعيد الجمل ومكونات رئيسية أخرى لشبكته لدورهم في توفير "عشرات الملايين من الدولارات" من الأموال للحوثيين بالتعاون مع كبار المسؤولين في لفليق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني"، بحسب بيان بلينكن.
وأشار بلينكن إلى أن "أولئك الموجودين في شبكة الجمل واجهات ووسطاء لشركات تبيع السلع، مثل البترول الإيراني، في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه ويوجهون جزءًا كبيرًا من الإيرادات إلى الحوثيين في اليمن".
وتابع أن "إن الـ11 الآخرين من الأفراد والشركات والسفينة الخاضعين للعقوبات اليوم يلعبون أدوارًا رئيسية في هذه الشبكة غير المشروعة، بما في ذلك هاني عبد المجيد محمد أسعد، وهو محاسب يمني سهل التحويلات المالية إلى الحوثيين، وجامع علي محمد، وهو عضو في الحوثي ومن فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني ساعد الجمل في شراء السفن وتسهيل شحنات الوقود وتحويل الأموال لصالح الحوثيين".
ولفت أن "الدعم المالي لهذه الشبكة يتيح لهجمات الحوثيين المؤسفة التي تهدد البنية التحتية المدنية والحيوية في اليمن والمملكة العربية السعودية".
وقال أندريا جاكي، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان منفصل، إن هذه الهجمات تقوض الجهود المبذولة لإنهاء الصراع الأكثر مأساوية، وتجويع عشرات الملايين من المدنيين الأبرياء.