أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير صدر الخميس، إن جائحة كورونا زادت عدد الأشخاص المعرضين لخطر الاتجار بالبشر، حيث استغل المهربون الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تفشي المرض عالميًا.
ووجدت الخارجية الأمريكية أن الوباء تسبب أيضًا في تحويل الحكومات للموارد بعيدًا عن جهود مكافحة الاتجار بالبشر، "مما أدى إلى انخفاض تدابير الحماية وتوفير الخدمات للضحايا، وتقليل الجهود الوقائية، وإعاقة التحقيقات والملاحقات القضائية للمتاجرين بالبشر".
وكتبت كاري جونستون مديرة مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر بالإنابة، في مقدمتها للتقرير السنوي عن الاتجار بالبشر: "إذا كان هناك شيء واحد تعلمناه في العام الماضي، فهو أن الاتجار بالبشر لا يتوقف أثناء الوباء".
ويغطي تقرير 2021 الفترة من 1 أبريل/ نيسان 2020 إلى 31 مارس/ أذار 2021.
التقرير، الذي تم الكشف عنه في حدث مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن الخميس، سلّط الضوء على وجه التحديد على التأثير السلبي للمعلومات الخاطئة على الاتجار.
رغم أن التقرير أشار إلى أن "كل دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، يمكنها فعل المزيد"، إلا أنه وجد أن 17 دولة تندرج في فئة المستوى 3، مما يعني أنها لم تستوف تمامًا الحد الأدنى من المعايير لمكافحة الاتجار بالبشر و "لا تبذل جهودًا كبيرة لنفعل ذلك".
وتشمل هذه الفئة: أفغانستان والصين وكوبا وإيران ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وروسيا وسوريا وفنزويلا. وفقًا لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، فإن البلدان في هذه الفئة من الفئة 3 "قد تخضع لقيود معينة على المساعدة الأجنبية"، وفقًا للتقرير.
كما حدد التقرير 15 حكومة لـ"وجود قوات مسلحة حكومية أو شرطة أو غيرها من قوات الأمن، أو جماعات مسلحة تدعمها الحكومة تجند الأطفال أو تستخدمهم".
ومن بين تلك الحكومات كانت تركيا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج عضو في الناتو في قانون منع تجنيد الأطفال، وفقًا لمسؤول رفيع في وزارة الخارجية.
وقال المسؤول: "بصفتها زعيمًا إقليميًا محترمًا وعضوًا في حلف شمال الأطلسي، فإن تركيا لديها الفرصة لمعالجة هذه القضية المتعلقة بتجنيد الأطفال واستخدامهم في سوريا وليبيا".
وحدد التقرير أسماء 11 دولة تورطت فيها الحكومات نفسها في الاتجار بالبشر، وأشار على وجه التحديد إلى "سياسة أو نمط انتشار العمل القسري" للحكومة الصينية.
وقال بلينكين في تصريحات خلال الحدث: "احتجزت الحكومة الصينية أكثر من مليون شخص في ما يصل إلى 1200 معسكر اعتقال تديره الدولة في جميع أنحاء شينجيانغ".
وأضاف: "رُغم أن الممارسات فظيعة في شينجيانغ، فإن تقرير هذا العام يشير إلى أن الصين قد أخضعت مواطنيها لممارسات عمل قسرية في أجزاء أخرى من البلاد أيضًا".