دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الثلاثاء، عن قرار صادر عن رئيس البلاد يقضي بمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد من قبل النائب العام، ما قد يسفر عنه عزلهم عن وظائفهم وتجميد أموالهم بحال ثبوت التهم بحقهم.
وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات ..اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد"، حسب تعبيره.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء الإماراتي قائلا: "تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين .. وتعمل على احالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء"، على حد قوله.
في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات ..اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.. حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين .. وتعمل على احالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء..
وتابع حاكم دبي في تغريدة أخرى قائلا: "وضمن نفس القانون .. يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله اذا اقتضت الحاجة ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الادارية أو المالية .. دولتنا دولة قانون .. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى"، حسب قوله.
وضمن نفس القانون .. يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله اذا اقتضت الحاجة ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الادارية أو المالية .. دولتنا دولة قانون .. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى..
وكان قد أصدر رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في 30 أغسطس/آب الجاري، قانونا اتحاديا يقضي بتأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.