لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أفاد تقرير صادر عن المنظمة يوم الخميس، أن ما لا يقل عن 50 عاملاً قطريًا ماتوا في عام 2020، حيث أعاقت الثغرات جمع البيانات من قبل مؤسسات الدولة منظمة العمل الدولية من تقديم رقم قاطع عن عدد الإصابات المهنية القاتلة.
وذكر التقرير أن قطر لا تحقق بشكل كافٍ وتبلغ عن وفيات العمال، ودعا إلى "جودة أفضل وجمع بيانات أكثر دقة، مع بذل مزيد من الجهود للتحقيق في الإصابات والوفيات التي قد تكون مرتبطة بالعمل ولكن لم يتم تصنيفها حاليًا على هذا النحو".
تعرضت الدولة الخليجية الصغيرة لتقارير من منظمات غير حكومية تزعم سوء المعاملة والإيذاء تجاه العمال المهاجرين المشاركين في مشاريع البنية التحتية في الفترة التي تسبق كأس العالم لكرة القدم 2022.
أظهرت بيانات من المؤسسات الطبية التي تقدم الرعاية الحادة للعمال المصابين في قطر، أن 50 عاملاً ماتوا في عام 2020 وأن أكثر من 500 أصيبوا بجروح خطيرة، وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية الشامل عن الوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل في الدولة.
وذكر التقرير أن 37600 عامل أصيبوا بجروح خفيفة إلى متوسطة في عام 2020
وقالت منظمة العمل الدولية في بيان حول التقرير: "عانى معظمهم من العمال المهاجرين من بنغلاديش والهند ونيبال ، وخاصة في صناعة البناء".
ووفقاً لمنظمة العمل الدولية ، يشكل العمال الوافدون 95% من القوة العاملة في قطر.
وقالت منظمة العمل الدولية: "السقوط من المرتفعات وحوادث المرور على الطرق كانت أهم أسباب الإصابات الخطيرة، تليها الأجسام المتساقطة على مواقع العمل".
دعا التقرير إلى مراجعة "النهج المتبع للتحقيق في وفيات العمال الشباب الذين يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة من" أسباب طبيعية "، حتى نتمكن من تحديد ما إذا كانت مرتبطة بالعمل بالفعل ، ولضمان تحديد أكثر دقة للسبب".
وأضافت: "هناك قلق بشأن ما إذا كان عدد كبير من وفيات العمال ناتجًا عن الإجهاد الحراري، وما إذا لم يتم تحديدها بشكل صحيح على أنها مرتبطة بالعمل".
وقالت وزارة العمل القطرية، في بيان لها، إن "الأرقام التي تناقلتها وسائل الإعلام بشأن وفيات العمال المهاجرين مضللة للغاية".
لقد كانت الحكومة شفافة بشأن صحة سكاننا الأجانب، وفي الواقع، فإن مستويات الوفيات في قطر تتساوى مع التركيبة السكانية الأوسع على مستوى العالم.
وقالت الوزارة في البيان، إن تحسين صحة ورفاهية العمال الأجانب لا يزال يمثل أولوية قصوى.
وأدخلت قطر إصلاحات على هيكل العمل لديها، وفككت نظام الكفالة المثير للجدل وفرضت حدًا أدنى للأجور قدره 275 دولارًا شهريًا ينطبق على كل من العمالة الوافدة وكذلك العمالة المنزلية، التي تدعي أنها الأولى من نوعها في المنطقة .
لاحظت منظمة العمل الدولية أنه كان هناك "انخفاض كبير" في معدل الإصابات المهنية بين عامي 2008 و2016، التي قالت الوزارة إنها أظهرت "تشريعات قوية لإصلاح العمل".
واعتبرت وزارة العمل القطرية أن "إصلاح قطاع العمل مهمة معقدة، وتعتقد قطر أن أفضل طريقة لإيجاد الحلول هي الحوار والمشاركة. ولهذا السبب، ستواصل قطر العمل بشكل بناء مع مجموعة من الخبراء والممارسين العماليين - بما في ذلك منظمة العمل الدولية والنقابات والمنظمات غير الحكومية الدولية - للبناء على التقدم الذي تم إحرازه ".