عون عن الأزمة مع السعودية: مقتضيات النظام الديمقراطي في لبنان تضمن حرية الرأي والتعبير

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
الرئيس اللبناني ميشال عون
Credit: GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الأحد، أنه يتابع السعي لحل الأزمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، إثر تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي التي أدلى بها عن الحرب في اليمن قبل توليه منصب وزير الإعلام.

وقال عون، في رسالة إلى اللبنانيين عشية عيد الاستقلال الـ78، إن الأزمة مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، أدت إلى اهتزاز العلاقات بينها وبين لبنان، وإلى تداعيات سلبية على عدة صعد بما فيها الواقع الحكومي.

وأضاف: "أعود وأؤكد على موقف لبنان الحريص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما منها دول الخليج، انطلاقاً من ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن أن يصدر عن أفراد وجماعات، خصوصاً وأن مقتضيات النظام الديمقراطي في لبنان تضمن حرية الرأي والتعبير". 

وتابع الرئيس اللبناني بالقول إنه "يتابع السعي لحل هذه الأزمة المستجدة، وآمل أن يكون الحل قريباً".

وعن التفاوض غير المباشر لترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية، قال عون: "هموم الداخل، وما أكثرها، لا يمكن أن تنسينا المواجهة الحقيقية من أجل الدفاع عن سيادتنا، وتحرير الباقي من أرضنا وحماية حقوقنا في مياهنا".

وأضاف: "كان خيارنا ولا يزال، التفاوض غير المباشر لترسيم حدودنا البحرية الجنوبية، علماً أن إشارات إيجابية بدأت تلوح للتوصل إلى اتفاق يضمن مصلحة لبنان وسيادته على مياهه وثرواته الطبيعية، ويؤدي إلى استئناف عملية التنقيب عن النفط والغاز".

وتناول عون الوضع اللبناني الداخلي، وقال إن "الفساد المتجذر بكل مفاصل الدولة يسعى أربابه بالتكافل والتضامن لضرب أي محاولة للإنقاذ".

وأضاف: "ما حصل ويحصل في التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو خير شاهد، فهذا الإجراء البديهي الذي يشكل انطلاقة لأي عملية إصلاحية في مختلف مرافق الدولة، ولكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات، تمهيداً للمحاسبة واسترداد الحقوق".

وتابع: "أنتم تريدون المحاسبة، تريدون أن تروا من عاث في البلاد فساداً، ومن سرق أو هدر أموالكم، يدفع ثمن ارتكاباته، ودوماً تطرحون السؤال البديهي لماذا لم يوضع أحد وراء القضبان بعد؟ لم يوضع أحد وراء القضبان بعد، لأن المحاسبة هي للقضاء، وما خلا ذلك اتهامات إعلامية قد تصيب وقد تخيب، ولا يمكن لأحد أن يدخل السجن من دون حكم قاضٍ".