أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- أصدرت محكمة إماراتية الاثنين، حكماً بالسجن 7 سنوات على مواطن قطري، و5 سنوات بحق اثنين من مواطني الإمارات، بعد إدانتهم في قضية "التعاون والمشاركة مع التنظيم السري غير المشروع بالدولة"، في حين قضت ببراءة مواطن آخر.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، أصدرت أحكامها بالسجن 7 سنوات بحق المتهم الأول، محمود عبدالرحمن الجيدة، قطري الجنسية، وبإبعاده عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وأدانت المحكمة المتهم القطري بـ"التعاون والمشاركة مع التنظيم السري غير المشروع"، والذي صدر حكم سابق يقضي بحله، باعتبار أنه "يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه."
وبحسب الاتهامات المنسوبة للمتهم الجيدة، أنه قام بالتواصل مع قيادات التنظيم، والتدخل في إنهاء الخلافات القائمة بينهم على إدارة شؤون التنظيم، واستلام مبالغ مالية لتوصيلها لأعضائه الهاربين خارج الدولة، وجمع الأموال من الخارج، وإمداد التنظيم بها.
وقضت الدائرة ذاتها بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث، عبدالواحد حسن الشحي، وسعيد عبدالله البريمي، وكلاهما من مواطني الإمارات، بالسجن خمس سنوات لكل منهما، لانضمامهما إلى التنظيم السري مع علمهما بأغراضه، ومشاركتهما في الأعمال المسندة إليهما من قبل إدارة التنظيم.
وبينت المحكمة أن المتهم الثاني اختص باستلام المبالغ المالية من
إدارة التنظيم، وتسليمها للمتهم الأول، لتوصيلها لأعضاء التنظيم
الهاربين خارج الدولة، بالإضافة إلى ما يسند اليه من أعمال أخرى على
النحو المبين بالتحقيقات.
أما المتهم الثالث، وبحسب ما نقلت الوكالة الرسمية، فقد اختص بالإشراف
على القطاعات الطلابية، وعضوية اللجنة التربوية، ومسؤولية قطاع
المجتمع بالشارقة، ومساعدة أسر الأعضاء الموقوفين في قضية التنظيم،
ودفع أتعاب المحامين، والتواصل مع المتهم الأول على شبكة الإنترنت،
للتشاور في أمور إدارة التنظيم، بعد القبض على القادة الأساسيين
القائمين على إدارة شؤون التنظيم على النحو المبين بالتحقيقات.
وبرأت المحكمة طاهر محمد التميمي، إماراتي
الجنسية، مما أسند إليه من تهمة إدارة شؤون التنظيم بمنطقة دبي،
وعضوية اللجنة التربوية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت مطلع يوليو/ تموز الماضي، حكماً بسجن 69 من بين 94 متهماً بقضية "التنظيم السري الانقلابي"، بينهم ثمانية هاربين، لفترات تتراوح بين ثلاث و15 عاماً، فيما برأت المحكمة 25 آخرين، بينهم جميع النساء المتهمات في القضية.
يُذكر أن جميع المتهمين في القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً في الدولة الخليجية، من المواطنين الإماراتيين، وجهت إليهم سلطات الادعاء اتهامات تتعلق بانتهاك "المادة 180 من قانون العقوبات"، التي تمنع إنشاء أو تنظيم أو إدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة.