القاهرة، مصر (CNN)- حددت محكمة مصرية جلسة 15 فبراير/ شباط الجاري، لبدء محاكمة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، و10 متهمين آخرين في قضية اتهامهم بـ"التخابر" لصالح دولة قطر، فيما قضت محكمة أخرى بإعدام 183 متهماً في القضية المعروفة بـ"مجزرة كرداسة."
محاكمة مرسي:
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 الجاري لبدء محاكمة مرسي و10 آخرين، أمام محاكمة جنايات القاهرة، بتهم "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر."
تضمن قرار إحالة المتهمين الـ11 إلى محكمة الجنايات، أن المتهمين، أنهم "قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية."
ومن بين تلك التقارير "بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري، وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية."
وأسندت النيابة إلى المتهمين "طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.
إعدام جماعي:
في الغضون، أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكماً بمعاقبة 183 متهماً بالإعدام، ومعاقبة أحد المتهمين "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، فيما قضت المحكمة ببراءة اثنين من المتهمين، وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين لوفاتهما، وفق ما ذكر موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي.
وكانت المحكمة قد أحالت أوراق 188 متهماً في القضية إلى مفتي الجمهورية في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، وحددت جلسة 24 يناير/ كانون الثاني المنصرم للنطق بالحكم، إلا أن المحكمة أرجأت الحكم إلى جلسة الاثنين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل 11 من ضباط وأفراد الشرطة، والتمثيل بجثثهم، إضافة إلى اثنين من الأهالي تصادف وجودهما بموقع الأحداث، التي وقعت أواخر أغسطس/ آب 2013، بعد أيام على فض اعتصامات أنصار الرئيس الأسبق، محمد مرسي.
أحداث كرداسة:
وفي قضية أخرى وقعت أحداثها أيضاً بمنطقة كرداسة في سبتمبر/ أيلول من نفس العام، قضت محكمة النقض الاثنين، بقبول الطعن المقدم من 22 متهماً بقتل مساعد مدير أمن الجيزة السابق، اللواء نبيل فراج، والتي تضمنت معاقبة 12 متهماً بالإعدام، والسجن المؤبد بحق 10 آخرين.
ووجهت سلطات التحقيق إلى المتهمين تهمة قتل المسؤول الأمني، اللواء فراج، "عمداً مع سبق الإصرار والترصد"، أثناء اقتحام قوات الأمن لـ"معاقل الإرهابيين" بمنطقة "كرداسة"، في 19 سبتمبر/ أيلول 2013، وكذلك اتهامهم بـ"تشكيل تنظيم تكفيري إرهابي، لقتل رجال الشرطة والجيش."
وأشارت محكمة النقض، في أسباب قبولها للطعن، إلى "القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال على تورط المتهمين في قتل مساعد مدير أمن الجيزة، والإخلال بحق الدفاع من قبل هيئة المحكمة، والخطأ في تطبيق القانون، واعتماد حكم الجنايات على رواية قطاع الأمن الوطني."
أحداث روض الفرج:
وفي القضية المعروفة باسم "أحداث روض الفرج"، التي وقعت أحداثها بالعاصمة المصرية، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة 65 متهماً بالسجن، أبرزهم القيادي الإخواني "الهارب"، ممدوح إسماعيل، الذي قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المؤبد، فيما برأت 14 آخرين.
وأمرت المحكمة بوضع المتهمين، الذين وجهت إليهم النيابة اتهامات "القتل العمد"، و"الشروع في القتل"، و"تكدير السلم والأمن العام"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة جميع المضبوطات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
اقتحام قسم العرب:
وفي مدينة بورسعيد الساحلية، استأنفت المحكمة نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام قسم العرب"، والمتهم فيها 191 من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، على رأسهم المرشد العام للجماعة، محمد بديع، حيث استكملت سماع الدفاع عن المتهمين.
ودفع المحامي عصام رسلان بـ"بطلان" إجراءات القبض على موكليه، معتبراً أنها "تمت بواسطة من لا يملكها قانوناً"، في إشارة إلى قيام عدد من الأهالي بإلقاء القبض على عدد من المتهمين، مستنكراً سبب عدم استدعاء هؤلاء الأهالي لسؤالهم والإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة.
وتابع رسلان، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، أن القبض على موكليه جاء لأنهم كانوا وقت الحادث "ملتحين بذقون"، ويرتدون "جلابية"، وجاء تأثراً بحالة الفزع التي تملكت اهل المدينة، والتي عبر عنها بالإشارة إلى الاستغاثة التي كانت بارزة وقت الحادث "الحقوا الشيوخ يهاجموا قسم العرب."
واسندت النيابة للمتهمين تهم "التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده، وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم، وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.