كيف سيتمكن التعليم المصري من مواجهة التحديات واستيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين؟

كيف سيواجه التعليم المصري أعداد الخريجين المتزايدة؟

تكنولوجيا
آخر تحديث يوم الاثنين, 14 ديسمبر/كانون الأول 2015; 06:01 (GMT +0400).
2:42

يعكس وضع النظام التعليمي في مصر الكثير من التحديات وأهمها تقليص الإنفاق الحكومي المخصص لقطاع التعليم المصري. ورغم أن 420 ألف طالب نجحوا في الثانوية العامة لهذا العام، إلا أن المؤسسات التعليمية الحكومية العليا تعاني من ضغط كبير لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الخريجين.

معتز خورشيد (وزير التعليم والبحث العلمي المصري السابق) : "النظام التعليمي في مصر تغلب عليه المنظومة الحكومية، ويستوعب القطاع الحكومي حوالي 85 بالمائة من خريجي الثانوية العامةالنقطة الثانية المهمة هي وجود تراجع في التمويل الحكومي وهناك مشاكل في قضايا التعليم العالي، خصوصاً مع التطوير الذي يحدث في أساليب التعليم والتعلم. أعتقد أن النقطة الثالثة هي التباين بين منظومات التعليم الخاصة والعامة والأهلية".

وبحسب خورشيد، فإن أحد سبل معالجة مشكلة تباين مستويات التعليم بين القطاعين الحكومي والخاص تكمن بتصغير مساحة الجامعات وقاعات المحاضرات، وتأسيس جامعات حكومية متخصصة في مجالات معينة بعيداً عن التوجه القديم للجامعات الضخمة التي تضم كافة التخصصات.

وبدأت الحكومة المصرية مشاريع عديدة تسعى إلى تحويل البلاد من دولة مستهلكة للعلم إلى دولة منتجة له:

طارق شوقي (رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي المصري) : "قمنا بخطة كاملة تحت عنوان "مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر" مع نية بحلول مباشرة وسريعة قدر الإمكاننحن حالياً بصدد إعداد مجموعة خاصة من المعلمين، هناك مشروع بعنون "المعلمون أولاً"…ولهذا نحاول تدريب مجموعة وتغيير أدائهم داخل الفصل لاستخدام هذه المجموعة في أفكار غير تقليدية مثل "فليب كلاس روم" أو الفصل المعكوس، والاعتماد على مبادرات التعلم غير التقليدية غير المنهجية التي نعمل بها من سنين. وعملنا مشروع موازي اسمه "بنك المعرفة المصري" والذي سيتم إطلاقه في الثامن من يناير العام المقبل وهو باقة معرفية مستمدة من أكبر الناشرين حول العالم لجميع الأعمار وجميع طبقات المجتمع المصري، متاحة لتسعين مليون من دون أي تكلفة".

أما سد ثغرة نقص التمويل في قطاع التعليم فيمكن مواجهتها بحسب الخبراء، عبر فرض رسوم على الدراسات العليا، وإيجاد هيكليات لجعل التعليم الأهلي غير ربحي واستيعاب الجامعات الخاصة والمعاهد لأعداد الطلاب المتزايدة.