أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن مكتب المدعي العام في سويسرا، الخميس، اتهام رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جرمان ورئيس مجموعة beIN، رجل الاعمال القطري ناصر الخليفي، بتحريض الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جيروم فالكه على ارتكاب مخالفات إدارية جنائية.
وكشفت التحقيقات أن فالكه الذي أقيل من منصبه في عام 2016، حصل على "مزايا لا مبرر لها"، حيث استرد الدفعة المقدمة والتي تبلغ 500 ألف يورو، والتي كان دفعها لطرف ثالث مقابل فيلا في سردينيا، بعد أن اشترى ناصر الخليفي الفيلا بدلا من فالكه.
وبحسب التحقيقات فقد سمح الخليفي لفالكه بالإقامة في الفيلا لمدة 18 شهرًا، حتى إقالة الأخير من منصبه في الفيفا، دون دفع أي مقابل إيجاري، قد يتراوح بين 900 ألف يورو وحوالي 1.8 مليون يورو.
وأوضح بيان المدعي العام السويسري، أن فالكه تلقى من طرف ثالث، 3 مدفوعات بلغ مجموعها حوالي 1.25 مليون يورو.
وأكد المدعي العام السويسري في بيانه، أن الاتهامات الجنائية بسوء الإدارة تتعلق بعدم إبلاغ فالكه للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بالمزايا التي تلقاها خلال فترة توليه منصبه، وبالتالي فإنه يواجه تهم إثراء بشكل غير قانوني، فيما يواجه الخليفي والمتهم الثالث تهمًا بالتحريض.
وكشف المدعي العام، أنه تم سحب تهمة الرشوة ضد الخليفي، بعد أن توصلت الفيفا و رئيس باريس سان جيرمان إلى "اتفاق ودي غير محدد.. وسحبت فيفا شكواها الجنائية ضده".
وفي تعليقه على تلك الاتهامات، قال الخليفي إنه "بعد تحقيق شامل دام ثلاث سنوات، حيث تعاونت بشكل كامل وصريح مع المدعي العام في سويسرا، يسرني أن أعلن إسقاط كافة تهم الرشوة المتعلقة بحقوق البث لبطولتي كأس العالم 2026 و2030".
وأكد الخليفي انه يتوقع إسقاط كافة التهم الموجهة ضده فيما يتعلق بقضية فالكه، على غرار الاتهامات السابقة.
ويواجه الخليفي في تحقيق منفصل، اتهامات في قضايا فساد تتعلق بحصول قطر على حق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى والتي استضافتها قطر في 2019.