لندن، بريطانيا (CNN) -- قال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم ونظيره النيوزيلندي إنهما "يشعران بخيبة أمل وصدمة" إزاء ما تردد عن رعاية السعودية لبطولة كأس العالم للسيدات 2023، وذلك في بيان مشترك، الخميس.
وستستضيف الدولتان البطولة العالمية من 20 يوليو/تموز وحتى 20 أغسطس/آب المقبلين، وزعمتا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يستشرهما بشأن مسألة الرعاية.
وأصدر اتحاد كرة القدم في نيوزيلندا بيانًا، الأربعاء، قال فيه: "تم إبلاغ اتحاد كرة القدم النيوزيلندي بالتقارير الإعلامية التي تشير إلى أنه من المقرر الإعلان عن شركة Visit Saudi، هيئة السياحة السعودية الرسمية، كراعٍ رسمي لكأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، أكبر حدث رياضي نسائي في العالم".
وأضاف الاتحاد النيوزيلندي قائلا: "إذا ثبتت صحة هذه التقارير، فإننا نشعر بالصدمة وخيبة الأمل لسماع ذلك لأن الاتحاد النيوزيلندي والأسترالي لم يُستشارا من قبل FIFA على الإطلاق في هذا الشأن، بصفتهما دولتين مضيفتين لكأس العالم للسيدات 2023". وكتب الاتحادان رسالة مشتركة إلى الفيفا "لتوضيح الموقف على وجه السرعة".
وأصدر الاتحاد الأسترالي بيانا مماثلا، لشبكة CNN، الخميس، لكنه لم يذكر اسم هيئة السياحة السعودية Visit Saudi بشكل مباشر.
وجاء في البيان الأسترالي: "يعلم الاتحاد الأسترالي أن الفيفا دخل في عقد رعاية لكأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا".
وتابع الاتحاد الأسترالي قائلا: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم استشارة الاتحاد الأسترالي بهذه المسألة قبل اتخاذ أي قرار، لقد كتب الاتحادان الأسترالي والنيوزيلندي للفيفا سويا للحصول على توضيح فوري للموقف".
وحاولت CNN التواصل مع الفيفا والاتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة السياحة السعودية للحصول على تعليق.
ردًا على الرعاية المحتملة، حث رئيس الحملات ذات الأولوية والأفراد المعرضين للخطر في منظمة العفو الدولية، فيليكس جاكنز، الفيفا على "التحدث علنًا عن الحاجة إلى إصلاح حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وعدم السماح فقط باستخدام البطولة النسائية الأولى في غسيل السمعة عبر الرياضة".
وأضاف جاكنز: "بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو وشراء نادي نيوكاسل يونايتد، وسلسلة LIV golf واستضافة الدولة للعديد من الفعاليات الرياضية رفيعة المستوى، استخدام الرياضة من جانب السعودية لمحاولة تغطية سجلها المريع في حقوق الإنسان أصبح نمطا راسخا بشكل محبط".
وتابع المسؤول في منظمة العفو الدولية قائلا: "تواجه النساء في المملكة العربية السعودية تمييزًا خطيرًا في قضايا الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال، في حين أن النساء السعوديات اللائي تجرأن على الحديث بشكل علني عن الحاجة إلى إصلاحات في البلاد وأجهن أحكامًا بالسجن".
وختم جاكنز بالقول: "الأموال الكثيرة لدى السعودية تعني أن عقود رعاية مثل هذه ستصبح أكثر شيوعا، لكن بدون إصلاحات على صعيد حقوق الإنسان توازي الفعاليات الرياضية والترفيهية، ستبقى السعودية متهمة بشكل محق بالغسيل الرياضي"، على حد تعبيره.